دو روز پیش شورای هماهنگی اقتصادی و اعتراض روحانی به رئیسی در مورد مبارزه با فساد، روز گذشته مدعیان اصلاحات از فراکسیون امید تا محکومین فتنه 88 و نهضت آزادی در بیانیه‌هایی جداگانه که حاکی از زنجیره‌ای از فشار علیه قوه قضائیه است، آیت‌الله رئیسی و دستگاه قضا را آماج

و ایجاد رقابت و آزادی اقتصادی مطرح کرده است،۲۲ شاخص آن اصلاحات نهادی است. اتفاقا آنهایی که مدافعان اقتصاد آزاد هستند، نشان داده‌اند که تئوریسین‌های همین غارت‌ها و چپاول‌ها هستند. اینکه استعفا کردند و بیرون رفتند حرف بی‌ربطی است. همین امروز نیروهای آنها در

بزرگ وی اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.به گزارش فارس، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق دولت یازدهم، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام

به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده‌های فساد ارزی را متذکر شدند.

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، شاخص ضریب جینی در سال گذشته ۴۰۹/ ۰ اعلام شده است. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. در سال ۱۳۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۳۶۵/

زخم مشکلات معیشتی و اقتصادی که از سال ۹۲ وعده اش را در ازای مذاکره با غرب و کدخدایش داده اید باز است، برخلاف عقیده شکست خورده شما و دستگاه دیپلماسی نظر سنجی‌های مختلف مردمی مشکلات اقتصادی کشور را حاصل سوء مدیریت و عملکرد ضعیف دولت می‌دانند و نه عدم ارتباط با غرب و نه

درباره بهبود شاخص‌های اقتصادی، گفت: «آمارهای دو ماهه اخیر و نیز آمار روز گذشته مرکز آمار، نشان می‌دهد که هم نرخ تورم ماهانه و هم تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته است.» وی با تاکید بر اینکه بی‌تردید در شرایط فعلی همه توان خود را برای رفاه

شدن تمامی‌تحریم‌های اقتصادی و مالی ظالمانه و غیرقانونی خود را در چارچوب تعهداتشان در برجام اعلام نموده و آن‌ را به‌عنوان سند قانونی در روزنامه‌های رسمی‌ خود منتشر کردند»؛ این بخشی از نامه آقای روحانی به رهبر انقلاب بعد از تصویب برجام در 30 مهر 1394 است. همین

قضائیه در برخورد با فساد اقتصادی و اداری بیش از همیشه جزم

قدرتمندانه‌ای با فساد اقتصادی مبارزه می‌کند، مبارزه با فساد نظارتی و فساد اداری که در غالب این آیین‌نامه در حال اجرایی شدن است را در دستور کار قرار دهند و از طریق دیوان عدالت اداری، هر چه سریع‌تر دستور العمل نظام درجه‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی لغو شود تا