به گزارش صابرنیوز، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

حسین راغفر به روزنامه جهان صنعت گفت: متاسفانه اقتصاد به سمت رکود پیش می‌رود. نرخ ظرف دو سال گذشته یعنی از دولت دوازدهم تاکنون تقریبا دستمزدها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به‌صورت میانگین افزایش یافته اما هزینه تقریبا سه برابر شده است. هرچند شاخص بورس رشد کرده که البته به معنی تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌هاست، ولی باید توجه داشت که دقیقا همه چیز مرتبط با قیمت ارز افزایش یافته است. نرخ مسکن در تهران تقریبا سه برابر افزایش یافته است. قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بین سه تا پنج برابر افزایش یافته است. براساس اعترافات برخی مدیران بانک مرکزی که در دستگیری‌های قوه قضاییه مطرح شد، افزایش قیمت ارز تصمیم خود دولت بود. همکاری دولت و مجلس در این رابطه کاملا مشخص است.

استاد دانشگاه الزهرا افزود: کاهش و افزایش قیمت ارز در اختیار دولت است و این تصمیم سیاسی بوده است. در واقع دولت و مجلس با هم این کار را کردند و کاهش آن هم به دلیل فشارهای داخلی است‌ چون متوجه شدند زمینه ناآرامی‌های اجتماعی فراهم شده است.
وقتی اتفاقی در زمینه عرضه و تقاضای ارز رخ نداده، کاهش قیمت ارز هیچ دلیلی ندارد چون تحریم‌ها که تشدید شده و دسترسی به منابع ارزی هم محدودتر شده است. چطور است که ما شاهد کاهش قیمت دلار از حوالی ۱۵ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان هستیم؟ این نشان می‌دهد که تصمیم به کاهش یا افزایش قیمت ارز در اختیار دولت است. کسانی که این افزایش را رقم زدند، رانت‌های بسیاری را به جیب افراد فاسدی در اقتصاد سرازیر کردند. بخشی از دستگیری‌ها نشان می‌دهد اتفاقا همه چیز برنامه‌ریزی شده بود. این حرکت کاملا سیاسی است که من از آن به کودتای ارزی نام بردم. هنوز هم این اعتقاد را دارم که جریان‌هایی در اقتصاد آن را هدایت کردند. آنها به دنبال نارضایتی در گروه‌هایی از جامعه به خصوص طبقات پایین جامعه هستند.
راغفر گفت: شاهد بودید که در جریان قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به خارج قاچاق شد. سال گذشته ما بارها به این سیاست دولت اعتراض کردیم، اما کسی توجه نکرد. علت هم این بود که همه دست در دست برای چپاول و غارت منابعی که بدون نظارت و کنترل خارج می‌شد، سهیم بودند. اتاق‌های بازرگانی اصلی‌ترین عامل این نابسامانی‌ها بودند. ظرف دو ماه ۲۵۰ هزارتن خمیر کاغذ که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود، بدون اینکه وارد چرخه تولید شود، از کشور خارج شد. مشکلات مربوط به کاغذ و رسانه‌ها یکی از دلایل فسادی است که در این دوره پیش آمد. همه هم در این فساد شریک بودند. از مدیران بانک مرکزی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش‌هایی درون دولت و مدیران میانه دستگاه‌های دولتی در این فسادی که شکل گرفته سهیم بودند. از ابتدا قابل پیش‌بینی بود که دولت قیمت ارز را هدف‌گیری کرده و قصد دارد روی ۱۰ هزار تومان تثبیت کند. حال آنکه این چپاول و غارتی که اتفاق افتاد، سبب شد گروه‌هایی هم وارد میدان شوند و قیمت دلار را به ۲۰ هزار تومان برسانند. اما تحولات اخیر سیاسی که پیش آمد باعث شد فشار روی دولت و مجلس افزایش یابد و در نتیجه قیمت ارز را مجددا کاهش دهند.

راغفر می‌افزاید: مدافعان اقتصاد آزاد مرتب اتهام می‌زنند که هرکس مخالف ماست، چپ است. بنده خود را نه نهادگرا و نه چپ می‌دانم. من از هر آنچه علم اقتصاد را که یک علم پراگماتیسمی است و می‌تواند از شرایط موجود تحلیل بدهد، استقبال می‌کنم. طبیعی است که امروز هیچ‌کس نقش نهادگرایی و نقش نهادها را هم انکار نمی‌کند. از ۹۸ شاخصی که یکی از راست‌ترین نهاد جهانی برای اصلاح اقتصاد کشورها و ایجاد رقابت و آزادی اقتصادی مطرح کرده است،۲۲ شاخص آن اصلاحات نهادی است.

اتفاقا آنهایی که مدافعان اقتصاد آزاد هستند، نشان داده‌اند که تئوریسین‌های همین غارت‌ها و چپاول‌ها هستند. اینکه استعفا کردند و بیرون رفتند حرف بی‌ربطی است. همین امروز نیروهای آنها در سازمان برنامه، در وزارت اقتصاد همین تفکر و سیاستگذاری‌ها را هدایت می‌کنند. وقتی بیش از ۹۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل فروش منابع طبیعی است که متعلق به همه مردم است و مردم در آن سهم برابر دارند، چرا باید دختر فلان وزیر سهم‌های چند میلیون دلاری را از این ارزها بگیرد و پاسخگو نباشد؟ این یعنی یک امنیت فساد ایجاد شده است. سوال این است که چه کسانی اینها را ساماندهی کرده‌اند؟ اینها از مریخ که نیامده‌اند.