2016 December 9 - جمعه 19 آذر 1395

سازمان امور مالیاتی امکان نظارت بر شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد تجاری را به طور کامل ندارد/مشکل عدم تفکیک نظام ارزی+فیلم
کد خبر: ٩٩٣٨٨ تاریخ انتشار: ١٢ تير ١٣٩٥ - ١٦:٤١
صنعت و اقتصاد » مطلب ویژه
بررسی علت بیهوده اصرار دولت به ایجاد مناطق آزاد تجاری /2
سازمان امور مالیاتی امکان نظارت بر شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد تجاری را به طور کامل ندارد/مشکل عدم تفکیک نظام ارزی+فیلم

وجود استثنائات تجاری در کشور، ضررهای بسیاری را به کشور تحمیل نموده است. با...

 
گروه صنعت و اقتصاد صابرنیوز: مسعود قالیباف؛ با توجه به ساختار اداری پیچیده در مناطق آزاد، عدم شفافیت عملکرد در مناطق و عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر آن (به دلیل خلاء قانونی و یا سستی نهادهای نظارتی)، هر چند یک بار خبری در مورد فسادی بزرگ در مناطق به گوش می‌رسد. این‌ها صرفا اخباری هستند که کشف و رسانه‌ای شده‌اند و تخلفات دیگری نیز محتمل است. به عنوان مثال تخلف سه هزار میلیاردی (از طریق گشایش اعتبار در یکی از شعب بانک موجود در مناطق)، تخلف یکی از معاونین منطقه آزاد اروند (دو ماه گذشته)، بازداشت معاون منطقه آزاد چابهار (هفته گذشته)، فعالیت شرکت‌های صوری و ...، همگی از طریق رانت و فسادهای موجود در مناطق رخ داده که هنوز زمینه‌ی این تخلفات فراهم می‌باشد.

وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند اما از معافیت مناطق آزاد استفاده می‌نمایند. این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی نیز که فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها را تحت نظردارد، امکان نظارت بر این شرکت‌ها را نخواهد داشت. لذا ثبت شرکت درمناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور به راحتی قابل انجام خواهد بود.
 

چرا مناطق آزاد موجب قاچاق ارز شده‌اند؟

دو دلیل برای این مشکل وجود دارد. اول اینکه طبق قانون، خرید و فروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این مسئله سبب می‌شود امکان هر گونه کنترل بر خرید و فروش ارز از بین برود. از نظر قوانین داخل کشور تنها بانک‌ها وصرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی امکان خرید و فروش ارز دارند که این مسئله امکان نظارت و مدیریت ارز کشور را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند. اما این امکان برای بانک مرکزی در مناطق آزاد وجود ندارد. دوم، مشکل عدم تفکیک نظام ارزی در مناطق از سرزمین اصلی است. طبق قانون، ورود و خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق و بالعکس تابع قوانین داخلی کشور است. با این وجود، برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند که این مسئله ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج می‌کند.


و اما سئوال اصلی:
با توجه به مشکلات اساسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی موجود (با تعریفی که در ایران برای آن تعریف شده) که تنها به تعدادی از آن اشاره شد، و اذعان غالب مسئولین دوره‌های مختلف به عدم تحقق هیچ‌یک از اهداف از پیش تعیین شده برای مناطق آزاد، حال رشد صددرصدی این مناطق در کشور چه توجیهی دارد؟

فارغ از توجه به مسئله نفوذ و حاکمیت دوگانه که ممکن است در آینده، و با توجه به ساختار اداری پیچیده‌ی مناطق آزاد گریبان نظام را بگیرد، آیا همین تحلیل‌های شفاف و وضعیت نامطلوب موجود مناطق آزاد که اساسا و ذاتا دارای ایراد ساختاری و اقتصادی است و به فساد روزافزون دامن می‌زند، مطابق اقتصاد مقاومتی است؟

آیا دولت به دنبال تحقق تجارت آزاد (بخوانید تجارت وِل، غیر شفاف و وابسته) می‌باشد و از این طرق به دنبال گسترده نمودن حیاط خلوت سیاسی خود است؟ و برخی نمایندگان مجلس صرفا جهت جذب آرای مردم در انتخابات اخیر حاضرند چنین خسارتی که قابل اصلاح و بازگشت نیست (و یا در بهترین حالت، بازگشت آن بسیار هزینه‌براست، همانگونه که هیچ یک از مناطق در این 25 سال اصلاح نشده‌اند) را به اقتصاد کشور تحمیل نمایند ؟

وجود استثنائات تجاری در کشور، ضررهای بسیاری را به کشورتحمیل نموده است. با توجه به وجود 7 منطقه آزاد، 65 منطقه ویژه اقتصادی (که 23 مورد از آنها توانسته‌اند فعال شوند)، بیش از 6 میلیون سهمیه مرزنشینی (بهره‌مند از معافیت واردات کالاهای خاص طبق قوانین)، 72 هزار معافیت ملوانی، چندین هزار محموله مسافری و پستی، تعرفه‌های ترجیحی و ... سالانه بیش از 8 میلیارد دلار عدم‌النفع دولت از طریق عدم پرداخت عوارض گمرکی نصیب نظام می‌شود که نهایتا نه به رشد تولید کمک نموده، نه به توسعه و عمران منطقه و نه به معیشت بومیان. حال تکثیر این نسخه غلط با افزایش صددرصدی مناطق آزاد چه دردی را از ما دوا می‌کند؟

لذا اردبیل، مهران، اینچه برون، بانه، بوشهر، سیستان و مکران (جاسک) با ایجاد مناطق آزاد گلستان نمی‌شوند، بلکه مشکلات عدیده‌ای را به منطقه و کشور وارد می‌نمایند؛ همانگونه که 7 منطقه فعلی راهی به پیش نبردند و بهتر آنست که مسئولین به جای ارائه راحت‌ترین راهکار که عوارض آن هم‌اکنون روشن است و در آینده روشن‌تر می‌شود، به ابتکارات عملی جهت رونق تولید و اشتغال روی آورند. راه پیشرفت مناطق محروم و یا استراتژیک (مانند مکران و سیستان) را باید در جایی دیگر جست‌وجو نمود تا بتوان به صورت واقعی و جامع به دغدغه مردم و رهبر معظم انقلاب پاسخ دهیم.
 
 
 
Get the Flash Player to see this player.
 




Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب


صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | نظرسنجی | RSS | ایمیل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه