2016 December 8 - پنج شنبه 18 آذر 1395

انديشه هاى حكومتى حضرت امام (قدس سره) از ديدگاه آيت الله مصباح / خرداد سال 1377
کد خبر: ٨٥١٤٨ تاریخ انتشار: ١٧ فروردين ١٣٩٥ - ٠٩:٥٢
گفتمان مصباح » مطلب ویژه
انديشه هاى حكومتى حضرت امام (قدس سره) از ديدگاه آيت الله مصباح / خرداد سال 1377

از ميان اشخاصى كه صلاحيت پذيرفتن ولايت بر مردم را دارند، اولويت با كسى است كه در ميان مردم مقبوليت بيشترى داشته باشد.

به گزارش صابرنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی علامه مصباح،‌ از اينكه چنين فرصتى در اختيار ما گذاشتيد، از شما سپاسگزاريم. همانطور كه مستحضريد در آستانه سالگرد رحلت امام(ره) قرار داريم. به همين مناسبت به حضور رسيديم تا از ديدگاه شما در مورد انديشه هاى حكومتى حضرت امام (ره) بهره مند شويم.
 
لذا مناسب است نخست درباره نقش احياگرانه معظم له در زمينه حكومت اسلامى در فقه شيعه و در جهان اسلام توضيح بفرماييد.

پاسخ استاد:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و اله الطاهرين
ابتدائاً علوّ درجات امام راحل - رضوان الله تعالى عليه - را از خداى متعال در خواست نموده و از عمق قلب مسألت مى كنيم، خداوند روح پر فتوح ايشان را شاد و بر درجاتشان بيفزايد.
ايشان (حضرت امام) مسأله حكومت اسلامى را، هم در بعد فكرى و نظرى و هم در بعد عملى، احيا كردند. از نظر عملى نيازى به توضيح نيست. زيرا دنيا خود شاهد بود كه بر عكس آنچه معادلات جهانى اقتضاء داشت و انديشمندان، جامعه شناسان و سياستمداران جهانى پيش بينى مى كردند، امام با صبر و استقامت و توكل بر خدا توانستند حكومت اسلامى را به وجود آورده، پايه هاى آن را مستحكم كنند و ان شاءالله تا ظهور حضرت وليعصر(عج) روز به روز بر استحكامش افزوده مى گردد و اما از نظر فكرى و فقهى، مسأله حكومت اسلامى؛ همانند بسيارى از مسائل ديگر - كه در قرنهاى گذشته عملاً مورد حاجت نبود - در بسيارى از اقليم ها مسكوت مانده بود. در فقه، مسائلى داريم كه چون چندان نيازى به آنها نبوده كمتر مورد بحث قرار گرفته اند و رشد و تكاملى كه در ساير مسائل فكرى پيدا شده در اين زمينه ها بوجود نيامده است. درباره مسائل عبادى؛ مانند نماز، روزه و ساير تكاليف روزمره كه بيشتر مورد نياز مردم بوده بحث هاى فراوانى صورت گرفته و صدها كتاب در موردشان نوشته شده است. برخى مسائل چنان تحليل و تحقيق شده اند كه در اين زمينه به حد نهايى خود رسيده و توافق هايى درباره آنها حاصل شده است. اما بعضى مسائل هم وجود دارد كه چون مورد نياز نبوده و اميدى هم به مورد حاجت قرار گرفتن آنها - حتى براى فرصت كوتاهى - وجود نداشته، لذا اولويتى براى طرح آنها احساس نشده است. مانند مسأله ى حكومت اسلامى كه خصوصاً شيعيان در طول تاريخ اميد چندانى به تحقق آن نداشته اند. لذا از جهت علمى نيز آن را مسكوت گذارده اند.
شيعيان هميشه در اقليت بوده و حق حاكميت از آنها سلب شده بود. آنهايى هم كه اندك آزادى داشتند و در گوشه و كنار كشورهاى اسلامى مى توانستند تشكيلاتى بوجود آورند، بسيار محدود بودند و اغلب با تقيه به انجام امور خود مى پرداختند. به همين دليل پرداختن به مسأله ى حكومت اسلامى - كه درست در مقابل حكومت خلفا و جانشينان آنها بود - به هيچ وجه امكان پذير نبود، زيرا بيان اين مسائل مساوى بود با زندانى، شكنجه و يا ترور شدن. خلفا اگر هر چيزى را تحمل مى كردند، مسأله ى حكومت شيعه را نمى توانستند تحمل كنند. از اين رو بايد گفت علت مسموم، زندانى و يا به شهادت رسيدن ائمه ى معصومين - صلوات الله عليهم اجمعين - اين بود كه خلفاى وقت احتمال مى دادند آنها در مقام تشكيل حكومت باشند. با اينكه حضرات ائمه(ع) كمال تقيه را به خرج مى دادند و از مطرح كردن حرفهايشان امتناع مى كردند، اما از گوشه و كنار حرفها و سؤالهاى آنها، توهماتى براى خلفا پيدا مى شد و براى پيشگيرى، امامان معصوم را زندانى كرده مورد اذيت و آزار قرار مى دادند و سرانجام آنها را به شهادت مى رساندند. در اين شرايط، فقهاى شيعه براى اينكه بتوانند يك حكومت اسلامى منطبق با مبانى فقهى خودشان تشكيل دهند، اميدى نداشتند. بنابراين بحث درباره آن را گويى يك بحث زايد مى دانستند. مانند بحث «عتق»؛ در فقه امروز. مسأله برده دارى در كشورهاى اسلامى با تدبيرهايى كه اسلام انديشيده است عملاً از ميان رفته و بحث از مسائل «عتق»؛ فقط مى تواند جنبه تاريخى داشته باشد.
فقهاى شيعه اگر بحثى از مسأله حكومت اسلامى مطرح نكردند به اين سبب بود كه پنداشتند اين مسأله مصداق روشنى ندارد. تا اينكه امام - رضوان الله عليه - با آن فراست خدادادى و شهامت فكرى كه داشتند و بايد بگويم نه تنها در عمل، بلكه از نظر فكرى هم شجاعت و شهامت داشته و از علوّ و بلند نظرى خاصى برخوردار بودند، بيان كردند كه تشكيل حكومت اسلامى نه تنها ممكن است، بلكه واجبى است كه بايد براى تحقق آن تلاش كرد. اگر ديگران هم اميدى داشتند، احساس وظيفه مى كردند. منتها چون تصور مى كردند تشكيل حكومت امكان عمل ندارد آن را از چيزهايى فرض نمودند كه قدرت انجامش وجود ندارند و بالطبع تكليفى هم به آن تعلق نمى گيرد زيرا قدرت شرط تكليف است.
حضرت امام (ره) با آن روشن بينى خاص خود دريافتند كه امكان عمل وجود دارد، پس وظيفه است كه درباره آن بحث شود. حتى در مسائل ديگر هم اگر مناسبتى پيش مى آمد از احكام حكومتى اسلام مثالى مى زدند. بنابراين ايشان را بايد از نظر فكرى و نظرى نيز احياگر انديشه حكومت اسلامى به شمار بياوريم.

سوال:
از سخنان حضرتعالى اينگونه برمى آيد كه حضرت امام(ره) مسأله تشكيل حكومت اسلامى را در اولويت مى دانستند. اكنون با توجه به حوادث، مسائل اجتماعى و اوضاع و احوال جامعه، آيا مى توان گفت تنها مسائل اجتماعى نبود كه امام (ره) را واداشت تا بر تشكيل حكومت اسلامى تأكيد ورزند، بلكه انگيزه هاى ديگرى هم از حوزه هاى معرفتى، كلامى و فلسفى براى او وجود داشته است؟

پاسخ استاد:
تمام مسائل فقه اسلامى در هم اثر دارند و نوعى تعامل بين «كلام»؛ و بعضى از مسائل «فقهى»؛ از جمله «مسأله حكمت»؛ وجود دارد. ولى اينكه كسى بخواهد روى اين مطلب انگشت بگذارد كه ايشان با توجه به گرايش خود به فلسفه، كلام يا عرفان عمل كرده اند، قدرى مشكل است. فقط تا اندازه اى مى توان اين مطلب را پذيرفت كه بين مباحث كلام و تشكيل حكومت از ديدگاه شيعه ارتباط وجود دارد. اما فراتر از اين را تنها مى توان در حد احتمال پذيرفت.

سوال:
جمله اى از حضرت امام (ره) است كه فرموده اند: «حكومت، فلسفه ى عملى تمام فقه است». در اينجا حضرت امام تلازمى را بين حكومت و عملى شدن فقه ـ كه در واقع همان انجام رسالت اسلامى است - قائل هستند در اين باره هم توضيح بفرماييد.

پاسخ استاد:
اينكه بخش عظيمى از فقه اسلامى را مباحث اجتماعى و سياسى تشكيل مى دهد، مطلب حقى است و حضرت امام (ره) آن را تبيين نمود و بر آنها تأكيد داشتند. هر منصفى هم اگر مرورى بر احكام اسلام و آيات نورانى قرآن داشته باشد چنين استدلالى خواهد نمود.
در فقه بخشى وجود دارد كه مستقيماً با مسأله ى حكومت ارتباط دارد مانند دستگاه قضاوت، اجراى حدود و تعزيرات، امر به معروف و نهى از منكر در سطح اجتماع و الزام هايى كه احياناً با تشديد و توسل به قوه قهريه انجام مى گيرد. اگر حكومت اسلامى نباشد اينها هرگز اجرا نخواهد شد. بخش ديگرى هم هست كه هر چند جزء مسائل فردى بوده و مستقيماً با مسائل حكومتى ارتباط ندارد اما اجرا و لااقل كمال تحقق آن مشروط بر اين است كه جامعه در پناه حكومت اسلامى باشد. اجراى دستورهاى اسلامى در مسائل مالى و اقتصادى، پرهيز از نظام ربوى در معاملات، مسائل خانوادگى، احكام مدنى اسلام و مانند آنها بدون قوه قهريه ميسر نيست و همه اينها خواسته يا ناخواسته با مسائل سياسى مرتبط مى باشند. اگر دستگاه حاكمى بخواهد قوانينى بر ضد اينها وضع نمايد؛ براى مثال، روابط بين مرد و زن و ساير مسائل خانوادگى را به صورت ديگرى برقرار كند يا براى انجام مراسم عبادى محدوديتهايى قائل شود، براى مردم مسلمان و متعهد قابل پذيرش نخواهد بود. ما نمونه هايى را در رژيم گذشته شاهد بوديم از جمله، مسأله ى حجاب كه متأسفانه مخالفت با آن در بعضى از كشورهاى اسلامى هم اكنون مطرح است و دشمنان اسلام از بيم سرايت حكومت اسلامى به اين كشورها از اجراى اين احكام ممانعت مى نمايند. اينها نمونه هايى از احكام اسلامى است كه اگر حكومت اسلامى نباشد، ضمانتى براى اجراى آنها وجود نخواهد داشت.
در بعضى كشورهاى غربى نيز با اينكه شعار آزادى در رفتار سرداده مى شود و انجام مناسك عبادى هر دينى را جزء حقوق بشر تلقى مى نمايند، اگر دخترى با حجاب وارد دانشگاه شود ممانعت مى كنند. در كشورى كه نود درصد آن مسلمان است نيز اين قضيه مشاهده مى شود. لذا اگر حكومت اسلامى نباشد نه تنها احكام سياسى و اجتماعى بلكه احكام فردى اسلام هم ضمانتى براى اجراء نخواهد داشت. پس حقا بايد گفت: حكومت اسلامى، فلسفه ى تمام فقه است. منتها بخشى از آن مستقيماً و بخش ديگرى بطور غير مستقيم به حكومت مربوط مى شود.

سوال:
حكومت اسلامى ايران اولين حكومت در جهان اسلام است كه فقها و عاقلان دينى بر خلاف گذشته - كه به عنوان مشاور و وزير براى حاكمان وقت مطرح بودند - رهبرى جامعه اسلامى را به عهده گرفته اند. بالطبع با تشكيل حكومت در ايران مسائل جديدى هم بوجود آمده است. به نظر شما عمده ترين اين مسائل كدامند؟

پاسخ استاد:
وقتى صحبت از مسائل جديد مى كنيم ممكن است سه معنا اراده شود: يكى آن دسته از مسائل فقهى كه قبلاً هم وجود داشته ولى - به دلايلى كه در گذشته ذكر كردم - متروك مانده و بحث از آنها، مسأله جديدى تلقى مى شود. حكومت اسلامى هم چون يك نمونه ى جديدى در جهان است، لذا بحث آن هم جديد خواهد بود.
دسته ى ديگر از مسائل، موضوعات اجتماعى جديدى هستند كه در اثر پيچيده شدن روابط اجتماعى مطرح مى شوند. در مسائل سياسى نيز - همانند موضوعات مستحدثه اى كه در فقه هم به آنها پرداخته شده است - مواردى وجود دارد كه اگر بخواهد سياست اسلامى اجرا گردد، طبيعتاً مسائلى مطرح مى شود كه در زمان پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار (ع) نيز موضوعيت نداشته اند و علت آن هم پيچيده تر شدن دائمى روابط اجتماعى است. با كثرت جمعيت و پيوندهايى كه بين شهرها، كشورها و مناطق بوجود آمده، جهان تدريجاً مى تواند - به قول معروف - به صورت دهكده اى واحد درآيد و طبعاً يكى از عواقب اين پيچيدگى رفتار، پيدايش مسائل سياسى ـ اجتماعى جديد است. براى نمونه، در عصر ائمه اطهار(ع) مسأله اى به نام «حد فضا»؛ مطرح نبود. مسأله ى پرواز در فضاى كشورى ديگر وجود نداشت تا فقها بنشينند و بحث كنند كه فضاى هر كشور چقدر بوده و چه قوانينى بايد براى آن پيش بينى شود. شبيه اين در مورد درياها و معادنى كه در اعماق آنها كشف مى شود، مثل نفت و چيزهاى ديگر نيز وجود دارد. البته حقوق درياها در گذشته هم كم و بيش وجود داشته و عملاً حريمى را در دريا براى هر كشور قائل بوده اند اما اينكه به صورت خاص حقوق دريايى تدوين شده و مورد بحث قرار گرفته باشد وجود نداشته و گويى موضوعى به اين عنوان مطرح نبوده است. لذا اينها مسائل مستحدثه اى است كه امروز براى حكومت اسلامى مطرح شده است و مشكلاتى هم به همراه داشته كه بايد تحقيقات جديدى براى حل آنها انجام پذيرد؛ يعنى فقها بنشينند و بحثهاى جديدى را بر اساس مبانى و اصول اسلامى انجام داده، به تبيين و استنباط احكام آنها بپردازند. اين هم به يك معنا از مسائل جديد است؛ يعنى موضوعات اجتماعى جديدى كه به خاطر پيشرفت فنون و تكنولوژى پيش آمده و چون مسائل جديدى است، حكومت اسلامى بايد قوانينى را براى آنها در نظر بگيرد.
فرق اين دسته از مسائل با دسته اول اين است كه مسائل دسته اول را فقهاء مى توانستند مطرح كنند، منتهى چون مورد حاجت نبود از طرح آن خوددارى كردند. ولى مسائل دسته دوم در آن تاريخ موضوع نداشتند تا مورد بحث قرار گيرند. كسى چه مى دانست كه روزى هواپيما و فضاپيما اختراع مى شود و بايد براى آنها قوانين وضع كرد.
يك قسم ديگر از مسائل جديد، مسائلى است كه نمونه آن در گذشته هم بوده ولى شكل خاص و توضيحات و لوازمش در آن زمان وجود نداشته است و آن احكام حكومتى و سلطانى است. اصل احكام حكومتى و سلطانى از صدر اسلام و از زمان تشكيل جامعه اسلامى وجود داشته اما مصاديق آن ساده بوده است.
اصل اينكه حاكم در مواردى مى تواند با توجه به اصول و مبانى فقه اسلامى و مصالح و مفاسدى كه شارع در نظر دارد، احكام حكومتى را با ويژگيهاى آن - از جمله موقتى بودن آن از نظر زمان و مكان - وضع و اعمال فرمايد وجود داشته؛ ولى نيازى يه سيستمهاى اجرائى فعلى نبوده است. از اينرو مى توان گفت كه قبلاً هم احكام حكومتى بوده و كم و بيش مورد بحث قرار گرفته است؛ ولى امروز نمونه هاى بيشتر، وسيع تر و دقيق ترى مطرح شده كه به نظر بسيارى از افراد، از مسائل جديد محسوب مى شود. وقتى حاكم از قدرت حكومتى و ولايى خود استفاده نموده و دستورى مى دهد، ممكن است كسانى فكر كنند كه منشأ آن از اسلام نبوده و مسأله ى جديدى است. اما اسلام اين مسأله را پيش بينى كرده و چنين حقى را براى حاكم در نظر گرفته است و اگر تا به حال اعمال نمى شده، به خاطر نداشتن موضوع بوده است. امروز اگر حكومت اسلامى فردى را به عنوان حاكم انتخاب مى كند؛ او بايد از حقى كه خداوند به او داده استفاده نموده و در راه تشخيص مصالح و مفاسدى كه در چهار چوب شرايط خاص زمان و مكان شكل مى گيرد احكامى را صادر نمايد.
ما امروز با هر سه قسم مسائل جديد مواجه هستيم. مسائل فقهى كه مى توانست مورد بحث قرار بگيرد و متروك مانده بود، امروز از مسائل جديد تلقى مى شود؛ مسائلى با موضوعات مستحدثه كه بر اثر پيچيدگى روابط اجتماعى و يا اختراع وسايل، جديد تلقى مى شود و احتياج به احكام حكومتى دارد.
فرق قسم سوم با دو قسم ديگر اين است كه در آن دو قسم، فقها مى توانستند از باب فقاهت و احكام اوليه - اوليه در مقابل احكام سلطانى و ولايى، نه در مقابل عناوين ثانويه اى كه در فقه است - تصميم بگيرند ولى در قسم سوم فقط حاكم است كه تصميم مى گيرد . ويژگى قسم سوم ـ بر خلاف دو قسم ديگر كه صدور «فتوا»؛ بود - اين است كه حاكم «حكم»؛ مى دهد. نمونه آن هم سابقاً بوده، امّا مصاديق جديدى پيدا كرده است و حاكم بايد بخاطر شرايط خاص زمانى و مكانى، حكمهاى جديدى صادر كند. اين همان ولايت است و اگر بخواهيم ولايت را به معناى خاص آن در نظر بگيريم، مصاديق روشنش همين ها است؛ يعنى اعمال ولايت كردن و حكم ولايتى و حكومتى صادر نمودن. هر چند اينها غير از فتوا است اما مبتنى بر فتواى ولى فقيه است و اين احكام براى فقهاى ديگر هم لازم الرعاية است. فرق آن با احكام سابق اين است كه در احكام سابق، فقها مى توانستند طبق فتواى خودشان عمل كنند. ولى در اين احكام، وقتى ولى فقيه حكم صادر مى كند، نه تنها مخالفت با حاكم براى ساير فقها جايز نيست بلكه اطاعت از آن هم واجب است؛ حتى كسانى كه خود را اعلم مى دانند بايد از احكام حكومتى ولى امر اطاعت كنند.
از ميان اشخاصى كه صلاحيت پذيرفتن ولايت بر مردم را دارند، اولويت با كسى است كه در ميان مردم مقبوليت بيشترى داشته باشد. در قانون اساسى نيز در مورد اولويت هاى انتخابى ولى فقيه مقبوليت عام ذكر شده است؛ زيرا وقتى مردم به كسى بيشتر علاقه دارند، بهتر از او اطاعت نموده و حرفش را بهتر مى شنوند. در اين صورت خواسته هاى مردم تأمين شده و اختلافات كمتر مى شود. پس در اينجا مردم مى توانند در انتخاب «احد الوليين»؛ نقش داشته باشند يا از ميان چند كانديدا كه در عرض هم هستند يكى را انتخاب كنند.
نقش ديگر مردم، نقش غير مستقيم آنها در تعيين ولى فقيه است. مردم نمايندگان خود را به مجلس خبرگان مى فرستند و آنها هستند كه ولى فقيه را تعيين مى كنند. پس اين مردم هستند كه بواسطه نمايندگانشان ولى فقيه را تعيين مى كنند و اين، چيز تازه اى نيست. همانطور كه مردم در قانونگذارى نقش داشته و به وسيله ى نمايندگان خود در مجلس شوراى اسلامى قانون كشور و سرنوشت خود را تعيين مى كنند، اينجا هم به وسيله نمايندگانشان - كه خبرگان هستند - ولى فقيه را تعيين مى كنند. و اين خود نقش مهمّى است كه مردم در حكومت اسلامى دارند.
مورد ديگرى را هم مى توان در نظر گرفت و آن در جايى است كه ولى فقيه به خاطر مصالح خاصى، امرى را به فرد يا گروهى واگذار مى كند. البته اين نمونه ها تا كنون پيش نيامده اما شايد در آينده به آن احتياج داشته باشيم؛ مثلاً ممكن است رهبر در انتخاب شهردارها به مردم بگويد كه رأى بدهند. حضرت امام (ره) در حكم تمام رئيس جمهورها فرمودند كه من تو را «نصب»؛ مى كنم و نفرمودند «تعيين»؛ مى كنم. يعنى رهبر كه از طرف خدا منصوب است حق دارد كه ديگران را نصب كند در حقيقت مردم به كسى به عنوان رئيس جمهور اظهار تمايل مى كنند، به تعبير ديگر پيشنهاد رياست او را به رهبرى مى دهند و چون اين شخص در نزد مردم مقبوليت بيشترى نسبت به ديگران دارد، مصلحت اسلام اقتضا مى كند كه رهبر او را نصب كند. در قانون اساسى آمده است كه حكم رئيس جمهور بايد توسط رهبر تنفيذ گردد. اين را مى شود تعميم داد. يعنى ما در قوانين خود بگنجانيم كه حتى براى انتخاب فرماندار يا شهردار يك شهر، از مردم رأى گيرى كنند و در صورتى كه مردم به كسى اظهار علاقه كردند همان شخص براى آن منصب تعيين مى گردد. خواه شخص رهبر مستقيماً او را نصب كند يا مثلاً وزير كشور او را تعيين كند. در اين صورت زمينه پذيرش براى مردم بيشتر فراهم مى شود. نمونه هايى از اين دست را مى توان در حكومت اميرالمؤمنين - صلوات الله و سلامه عليه - يافت كه وقتى مردم شخصى را به عنوان والى درخواست مى كردند، حضرت مى پذيرفتند. در آن موقع رأى گيرى شكل «سيستماتيك»؛ نداشت ولى وقتى جمعى از مردم درخواست كرده و مثلاً طومارى مى نوشتند، حضرت قبول مى كردند. قبل از حكومت اسلامى براى انتخاب مرجع، مقلدان از كسانى كه بيّنه ى بيشترى داشتند تقليد مى كردند در اينجا هم عملاً يك انتخاب انجام مى گرفت. يعنى مردم بايد كسى را كه بيّنه ى بيشترى داشت، پيدا مى كردند و به عنوان «اعلم»؛ از او تقليد مى كردند. اكنون اين انتخاب، سيستم پيدا كرده و بعيد نيست با توجه به اختلافاتى كه در انتخاب مراجع وجود دارد، اين كار هم در آينده شكل سيستماتيك پيدا كند. بنابراين مى توانيم بگوييم براى مردم - بيش از آنچه اكنون وجود دارد - نقشى متصور است و آن مى تواند مراجعه به آراء عمومى براى تعيين منصبهاى مختلف باشد، البته نه به صورت «پنجاه درصد به علاوه يك»؛ كه واقعاً كار ضعيفى است چون اگر فرداى روز رأى گيرى، سن كسى به حد واجدين شرايط رأى دهندگان برسد، طبيعتاً نتيجه ى رأى عوض مى شود و چون اين نوسان دائماً پيدا مى شود لذا اين كار صحيح نمى باشد. اما اگر «اكثريت قاطع»؛ مردم مايل بودند كه فلانى را به عنوان فرماندار يا شهردار برگزينند هيچ مانعى ندارد كه ما چنين حقوقى را براى مردم در نظر بگيريم. هر چند زمينه اين امور وجود داشته و با مبانى و اصول اسلام هم سازگار است، اما مشروعيت فقهى و اسلامى آن، مشروط به امضاى ولى امر است. اميدواريم در آينده شاهد شكل هاى مختلفى از انتخابات باشيم كه با روح، اصول و ارزشهاى اسلامى كاملاً سازگار باشند.

سوال:
به عنوان آخرين سئوال مى خواستم اين مطلب را مطرح كنم كه اساساً به اين شكل عمل كردن ما را به سمت يك حكومت دموكراتيك يا سكولار شدن مى كشاند يعنى حكومت اسلامى با اين عمل زمينه پيدايش سكولاريزم را فراهم مى آورد. به نظر شما، دموكراتيك عمل كردن، مصلحت گرايى و حاكميت مردم در حكومت اسلامى چه تناسبى با تئورى ولايت فقيه حضرت امام (ره) دارد؟ و با توجه به تأكيد معظم له بر ولايت مطلقه ى فقيه در اواخر عمر شريفشان، آيا نمى توان گفت، طرح اين موضوع از سوى ايشان از اين باب بود كه سدى در مقابل پيدايش سكولاريزم باشد؟

پاسخ استاد:
گاهى در برداشت از بعضى موضوعات، افراط و تفريط صورت مى گيرد و جلو آن را هم نمى توان گرفت بالاخره هر كسى با توجه به سوابق ذهنى، تمايلات و شرايط خاص خودش، از يك كلام برداشتهايى مى كند. به خاطر دارم كه خود امام(ره) فرمودند: «من ديگر نمى دانم به چه زبانى بايد صحبت كرد تا تفسيرهاى مختلفى برايش نكنند؟!»؛ با اينكه يكى از ويژگيهاى ايشان - در بين همه رهبران دنيا - اين بود كه ساده، روشن، شفاف و بدون ابهام و پيرايه سخن مى گفتند، در عين حال تفسيرهاى مختلفى از سخن ايشان مى شد و شايد تعمدى هم در كار نبود اما زمينه هاى فكرى، به نحوى بود كه اين تفسيرها بوجود مى آمد. طبعاً در نظريات هم چنين چيزى وجود دارد. وقتى مى گوييم «ولايت فقيه»، ممكن است عده اى تفسير افراطى و عده اى تفسير تفريطى از آن داشته باشند و نيز قيد «مطلقه»؛ را هر كسى يك جور معنى كند. عده اى آن را نفى كنند وعده اى هم كه ريگى در كفش داشته و با دستگاه ولايت مخالفند، به مصداق «اما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه»؛ مى گويند فقط خداوند مطلق است و اصلاً كلمه «مطلق»؛ را نبايد در جاى ديگرى استفاده كنيم. البته اينها مغالطاتى است كه عده اى براى آلوده كردن فضا از آن استفاده مى كنند. در رساله هاى عمليه هم آب به دو نوع مضاف و مطلق تقسيم شده است. آيا بايد كلمه «مطلق»؛ را به اين عنوان كه فقط خدا مطلق است، حذف كنيم؟
ولايت فقيه يك گرايش در فقه است. چون در گذشته فقها به سبب نااميدى از تحقق حكومت اسلامى روى اين مسأله كار نكرده بودند، مسأله ولايت را فقط در حد ضرورت پذيرفته و اختيارات محدودى را براى فقيه قائل بودند در حد چيزهايى كه اگر اعمال نمى شد مصالح جامعه تهديد شده و نظم اجتماع به هم مى خورد. در زمان طاغوت، حضرت امام (ره) فرمودند ولايتى را كه ما براى فقيه مى گوييم، فقط مختص امور يا موارد اضطرارى نيست. اگر امام معصوم (ع) حكومت مى كرد، چه اندازه مى توانست در امور حكومتى دخالت كند؟ در مورد فقيه نيز همين مقدار صادق است؛ البته استثنائى دارد كه مربوط به مختصات امام معصوم(ع) مى شود. در بقيه ى موارد، فقيه همچون امام معصوم (ع) حق اعمال ولايت دارد و معنى ولايت مطلقه هم همين است، نه آن مفهومى كه فقط مختص خدا باشد.
كسانى مى خواهند مفاهيم را عوض كرده، فضا را آلوده كنند تفسيرهاى غلطى از اين تعبير مى نمايند تا مردم را از مسأله ى ولايت و ولايت مطلقه بى زار كنند. ما اين حق را براى هيچكس - حتى شخص پيامبر اكرم(ص) - قائل نيستيم كه بتواند حكم قطعى خدا را عوض كند؛ چرا كه «ولو تقوّل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين»؛ اگر يك كلمه از وحى الهى را جابجا كند، خداوند او را به بدترين و سخت ترين وجه مؤاخذه خواهد نمود. چه كسى جرأت مى كند بر خلاف خواست خدا حكم نمايد؟

ما احكامى در متن كتاب و سنت داريم؛ مثل قاعده عسر و حرج، در قرآن آمده است: «ما جعل عليكم فى الدّين من حرج». هر چند اين حكم بعضى مواقع بر خلاف احكام اوليه اسلام است، امّا چون مبنا دارد، در كتب فقهى ذكر شده و فقيه هم با استناد به اين قاعده، حكم ثانوى صادر مى كند. اين قاعده ممكن است در مورد نماز، وضو و طهارت هم باشد. يعنى كسانى كه مريض هستند، مشمول قاعده ى عسر و حرج قرار گرفته و حكم موارد مذكور از آنها برداشته مى شود. همچنين قواعد و اصول ديگرى داريم. عده اى مى گويند معنى ولايت فقيه يعنى اسلام بى اسلام، و ولى فقيه هر چه خواست، نام همان را اسلام مى گذارند. اين سخن، كفر است. در اين صورت آن اسلامى كه ما از آن طرفدارى مى كنيم كدام است؟! يك معناى ولايت فقيه، همان است كه بعضى از فقهاء اعتقاد دارند و آن اينكه فقيه در زمينه هاى خاص و محدودى اعمال ولايت دارد نه در همه زمينه ها ـ بر خلاف امام معصوم(ع) ـ. مقابل اين عقيده، نظر فقهايى است كه معتقدند فقيه هم مانند امام معصوم(ع) در همه ى موارد حق ولايت دارد مگر در مواردى كه - بر حسب دليل - از مختصات امام معصوم(ع) است. در جايى كه فقيه طبق شرايط زمانى و مكانى حكم يا فتوايى صادر مى كند، بر اساس قواعد اسلامى است كه منشأ عقلى يا نقلى دارد. عقل يكى از ادله ى فقه است. فقيه بر اساس حكم عقل، حكم شرعى را كشف مى كند. اگر آن حكم شرعى مورد اختلاف باشد؛ يعنى ديگران به آن توجه ننموده، يا او اهميت موضوع را بيشتر درك كرده باشد، به صدور فتوا اكتفا نكرده، حكم صادر مى نمايد و اين همان ولايت مطلقه است. حال اگر فقيهى حكم خدا را بداند، امّا بگويد: من -العياذ بالله - به رغم حكم خدا چنين حكم مى كنم، قبل از اينكه حكم او براى مردم حجّت شود، خود او از دين خارج شده است. به هر حال اينها سوء استفاده هايى است كه از تعبيرات متشابه در سخنان حضرت امام(ره) مى شود و در اين گونه موارد بايد به اهلش مراجعه كرد. يعنى كسانى كه ده ها سال در درس حضرت امام (ره) بوده و با ايشان ارتباط داشته اند. بنابراين ولايت مطلقه نه تنها با احكام اسلام منافات ندارد بلكه احياگر احكامى است كه سالها از آنها غفلت شده است. فقيه با استفاده از قواعد كلى فقه و نهايتاً با استناد به دليل عقل، احكام حكومتى را - بر اساس مصالح و مفاسد اجتماع - صادر مى كند. البته نه با هر عقلى كه افراد ادعاى داشتن آن را دارند. بلكه عقلى كه در پيشگاه الهى قابل احتجاج و استناد باشد. يعنى اگر در روز قيامت از فقيهى سؤال كردند كه به چه دليل چنين حكمى صادر كرده اى، او بتواند به يك دليل عقلى استناد نمايد. البته اين مسائل بايد براى عموم كاملاً تبيين شود تا جلو سوء استفاده ى كسانى كه ريگى در كفش دارند گرفته شود.

سوال:
ما از بيانات حضرت عالى بسيار بهره مند شديم، از اينكه قبول زحمت فرموديد و در اين مصاحبه شركت كرديد از شما سپاسگزاريم. ان شاءالله در فرصت هاى بعدى بتوانيم از محضر حضرت عالى بيشتر استفاده كنيم. در ضمن به عنوان حسن ختام اگر خاطره ى شيرينى از حضرت امام (ره) داريد بيان بفرماييد تا از اين مجلس كمال استفاده را ببريم.

پاسخ استاد:
بنده هم از جناب عالى و ساير برادرانى كه در مؤسسه ى نشر آثار حضرت امام - كه در واقع نشر بخشى از معارف اسلام است - تلاش مى كنند تشكر مى كنم. خدا به همه شما اجر جزيل مرحمت فرموده و اين خدمت را مورد قبول قرار دهد. و قلب مقدس حضرت ولى عصر(عج) از همه خشنود گردد و به ما هم توفيق بدهد تا خادم كوچكى در راه احياى معارف اسلامى و قدر دان نعمت تعاليم حضرت امام و رهبرى هاى ايشان باشيم.
 




Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب


صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | نظرسنجی | RSS | ایمیل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه