2019 August 22 - پنج شنبه 31 مرداد 1398

آیا پس از «رانت‌خواران»، «رانت دهندگان» هم محاکمه می‌شوند؟
کد خبر: ١٦٠٠١٠ تاریخ انتشار: ٢٤ تير ١٣٩٨ - ١٥:٢٦
صفحه نخست » مطالب وسط
آیا پس از «رانت‌خواران»، «رانت دهندگان» هم محاکمه می‌شوند؟

«رانت خواران» فقط قسمتی از این پرونده بزرگ فساد ارزی در کشور هستند اما نام «رانت دهندگان» گویا همیشه محکوم به فراموشی میگردد، مساله ای که رهبرانقلاب نیز به تندی از آن انتقاد کردند

 
 
 
دستگاه قضایی در آبان 97 با دستگیری 53متهم ارزی نشان داد که در پیگیری متخلفان ارز دولتی قاطعیت دارد. چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه خبر از صدور حکم 80متهم اخلال در بازار ارز را صادر کرد. اسماعیلی در این خصوص گفت: در شعبه اول رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشاکرت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه، تیمور عامری برمکی 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی، علیرضا عامری برمکی به تحمل 20 سال حبس، جزای نقدی، جلیل مکی سلطانی به تحمل 6 سال حبس، حیدرضا عامری به تحمل 20 سال حبس و سید محمود صفار به تحمل هفت سال حبس محکوم شدند. همچنین در شعبه دیگر آقایان توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل 20 سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شدند که بیانگر عزم و اراده جدی دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران است.
 
اما این تمام ماجرا نیست. «رانت خواران» فقط قسمتی از این پرونده بزرگ فساد در کشور هستند اما نام «رانت دهندگان» گویا همیشه محکوم به فراموشی میگردد، این درحالی است که اگر کسانی رانت سازی نکنند و با سیاست های غلط و بی تدبیری خود زمینه را فراهم نکنند فرخزادها با سواد پنجم ابتدایی قادر به ضربه زدن به اقتصاد کشور نخواهند شد، مساله ای که رهبرانقلاب نیز به صراحت آن را اعلام کردند. 
 
ایبشان در دیدار با اقشار مختلف مردم به تاریخ 22/5/97 به مسئله نحوه توزیع سکه وارز اشاره کردند و «مقصر عمده» را دولتمردان معرفی کرده و فرمودند: « ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد... بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.»
 
حالا باید نظاره کرد که دستگاه قضایی که عزم راسخ خود در برخورد با مفسدان را نشان داده و با استقبال گسترده مردم و همه جریان های سیاسی رو به رو شده است به جنگ با رانت سازان و سرویس دهندگان به مفسدان هم خواهد رفت؟
 
با بررسی اجمالی این سیاهه به راحتی می توان فهمید که آنچه امروز کشور را درگیر مشکلات اقتصادی کرده نه صرفا تحریم و فشارهای خارجی و نه مشکلات طبیعی چون سیل و زلزله بلکه ناشی از بی تدبیری های اقتصادی و مدیریت رانت ساز و خلاف علم و عقلانیت اصلاح طلبان است.
 
چقدر از بودجه کشور صرف دلار جهانگیری شده است؟
 
یک حساب و کتاب ساده خبر از فاجعه ای بزرگ می دهد. فاجعه ای که روی سیل و اختلاس را سفید کرده است. هماهنگونه که نوبخت گفته است حدود 13میلیارد و پانصدمیلیون دلار صرف خرید کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی شده است. با احتساب این رقم به تومان با نرخ دلار 12هزار تومانی(که البته اکنون دلار در بازار آزاد نزدیک به 13هزار تومان است) یارانه ای که در اختیار وارادت چی ها قرار گرفته است 105 هزار میلیارد تومان است. 
 
برای فهم این مقدار قابل توجه (100000000000000تومان) باید دانست که رقم بودجه 98 کشور 487هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر بیش از یک پنجم بودجه ایران به دلیل بی تدبیری و سیاست غلط غرب گرایان دولت تدبیر و امید تبدیل به یارانه ای شده است که فقط جیب رانت خواران را پر کرده و مردم آن را در زندگی خود لمس نمی کنند. به گفته کارشناسان از این یارانه هنگفت تنها 20 تا 30درصد به دست مردم رسیده و مابقی آن توسط رانت خواران استفاده شده است.
 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص با اشاره به مابه‌التفاوت کالا‌های اساسی، بیان کرده است: «حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالا‌های اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است.»
 
این نماینده مجلس با اشاره به خسارت های این مدیریت ناکارآمد لیبرال ها خواهان بازنگری در آن برای سال 98 شده و گفته است: « دولت در سال ۹۷ ارز 4200 تومانی به کالا‌های اساسی اختصاص داده، اما قیمت کالا‌ها افزایش یافته است و این سؤال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال ۹۸ برای کالا‌های اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟»
 
گفتنی است صدهزار میلیارد داده شده توسط دولت فقط مربوط به 25 کالای اساسی است. اگر بخواهیم حجم رانت ایجاد شده را محاسبه کنیم باید مبلغی که به کالاهای غیراساسی هم اختصاص داده شد ه را محاسبه کنیم.  در ابتدای اعلام «دلار جهانگیری» به واردات کننده های کالای غیرضروری و حتی مسافرین ترکیه و تایلند و امارات و... هم ارز 4200 تومانی پرداخت شده که مجموع این رانت مبلغی بسیار بالاتر خواهد شد. برخی کارشناسان حتی این مبلغ را تا 180هزارمیلیارد تومان (چهل درصد بودجه کشور!) تخمین زده اند.
 
آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز 4200 تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کنند ولی این ارز را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، یکی از 11 میلیارد و 300 میلیون دلار سخن می‌گوید دیگری از اختصاص 50 میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا خبر می‌دهد و در همین میان از 18 میلیارد دلار به تاراج رفته نیز خبرهایی منتشر شده است. 
 
ولی آنچه روشن است که بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی میلیاردها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و متاسفانه دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد و یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه کند و یا با انداختن تقصیرها به گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد.
 
 
روزنامه‌ی لیبرال سازندگی شش ماه قبل(!) در گزارشی نوشته است: 55 هزار نفر، 68 هزار نفر و اکنون 79 هزار و 968 نفر تعداد افرادی است که اعلام شده از اول فروردین تاکنون ارز دریافت کرده‌اند. 18 میلیارد دلار و 15 میلیارد دلار هم دو عدد متفاوتی است که در مورد ارزبگیران دولتی اعلام شده است. 10 میلیارد دلار و 5/9 میلیارد دلار هم عدد‌های قطعی نشده در مورد میزان عدم بازگشت ارز به کشور است. همچنین حداکثر یک میلیارد دلار یا 4 میلیارد دلار میزان تخمین بازگشت ارز به کشور است. تقریبا در مورد نتایج تخصیص ارز 4200 تومانی هیچ رقم قطعی‌ای وجود ندارد.
 
 مسئولیت این حیف و میل با کیست؟
جهانگیری یک سال قبل در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین 97 عملیاتی کردن تصمیم دولت در خصوص ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز را اعلام کرد و وعده داد اینکار باعث می شود تا از افزایش نرخ کالا برای مردم جلوگیری شود. دستوری که اگرچه مورد استقبال روزنامه های اصلاح طلب قرار گرفت اما منتقدان زیادی هم داشت. منتقدانی که از آن با عنوان رانت دهی قانونی دولت و عملیات دستوری برای اقتصاد نام بردند.
 
 
به تدریج در هفته‌های بعد مفاسد گسترده ارزی ناشی از سیاست اشتباه دولت افشا شد. درواقع پس از اینکه در فروردین‌ماه دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.این درحالی بود که جهانگیری تا سه ماه از دست پخت خود تعریف میکرد. 
 
 اما از تیرماه 97 جهانگیری هیچ تعریف و تمجیدی از این سیاست گذاری خود نکرده است. با وجود مشخص شدن خسارت های فراوان این تصمیم هیچ کس از دولتمردان حاضر به عذرخواهی و اعلام تجدیدنظر عمده در آن نشده است. در این خصوص حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی تدبیری معرفی میکرد. 
 
 وقتی هیچ فردی نه در میان فعالان اقتصادی و نه صرافان زیر بار این رقم نرفت و به عبارتی بازار آن را پس زد، اعضای تیم اقتصادی دولت هرکدام تلاش کردند به نوعی از زیر بار این تصمیم‌گیری اشتباه شانه خالی کنند و مسئولیت آن را به گردن دیگری بیندازند.
 
 
حسام الدین آشنا مشاور امنیتی دولت در دفاع از روحانی گفت که رئیس جمهور موافق دلار4200تومانی نبوده است. اما کرباسچی خبرداد که اتفاقا حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت هم که شان علمی خود را خطر دید پس از 5سال ریل گذاری اقتصادی دولت خود را کنار کشید و اعلام کرد در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته است!
 
چه کسی باید محاکمه شود؟
اینکه حالا هیچ کس مسئولیت سیاست گذاری را بر عهده نمی گیرد خود نشان میدهد که دولتمردان به این مهم رسیده اند که خسارت های فراوانی به پیکره اقتصادی کشور فردای این تصمیم گیری پرهزینه وارد شده است اما نه جسارت عذرخواهی از ملت را دارند و نه حاضر به تصمیم گیری در خصوص این دندان لق هستند. اکنون که هیچ کدام از تصمیم گیران اقتصادی دولت حاضر به قبول مسئولیت این خسارت نیستند بهتر است قوه قضائیه وارد شود و هزینه سازان اصلی این تصمیم گیری که منجر به تاراج میزان قابل توجهی از بودجه کشور شده است را پای میز




Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب


صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | نظرسنجی | RSS | ایمیل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه