گروه صنعت صابرنیوز: رئیس جمهور و دیگر اعضای قوای مقننه و قضاییه  همواره تاکید بسزایی بر تکمیل سامانه جامه تجارت دارند اما با این وجود رسانه ملی در چنین شرایطی به جای هم صدایی با این قوا  تبدیل به تریبون برای مخالفان گمرکی این بستر اطلاعاتی شده است.

گروه صنعت، معدن و تجارت؛ مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور همواره جزو چالش‌های دشواری محسوب می‌شود که در طول سال‌های اخیر اقتصاد ایران را به طور جدی با خود درگیر ساخته است. به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه تجارت خارجی و همچنین فعلان بخش خصوصی، شفافیت اطلاعاتی و ایضا تسهیل فرایند تبادلات تجاری از طریق هماهنگ سازی سازمان‌های دولتی مرتبط با تجارت خارجی ایران، می‌تواند نقش موثری را در کاهش ورود کالای قاچاق و همچنین افزایش صادرات کالا‌های ایرانی به بازار‌های بین المللی ایفا کند.

یقینا ایجاد سامانه‌های منسجم اطلاعاتی یکی از کاربردی‌ترین روش‌هایی است که هر دولت می‌توان با استفاده از آن شرایطی را فراهم سازد که فعالان اقتصادی بدون هیچ هزینه‌ای و در سریع ترین زمان ممکن در خواست‌های تجاری و بازرگانی خود را در بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های دولتی ثبت و پیگیری کنند.

حال با توجه به رشد فزاینده ورود کالای قاچاق به فضای اقتصادی کشور و همچنین نیاز فوری مقابله با این  ناهنجاری اقتصادی، می‌توان سامانه جامع تجارت وزارت صمت را به عنوان ابزاری مناسب در جهت رسیدن به این امر معرفی کرد.

 

 فلسفه وجودی این سامانه در واقع به موضوع بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد که کار خود را پس از تصویب آیین نامه ماده‌های ۵ و ۶ قانون در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد.

این بستر الکترونیک به عنوان چتر سامانه‌ای در فضای تجاری ایران تاسیس  شده است که از طریق آن ساماندهی کارت‌های بازرگانی، ثبت سفارش و عملیات ارزی اجرایی می‌شود. در گذشته برای بیشتر افراد حقیقی و حقوقی کارت بازرگانی صادر می‌شد، اما با وجود این سامانه ابتدا شایستگی بازرگان محرز می‌شود و کارت متناسب با سطح فعالیت وی صادر می‌گردد.

 در حال حاضر بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد سال ۱۳۹۵ با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز به کار کرده و در پایان سال ۱۳۹۶نیز همه تعرفه‌های ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارش‌ها به سامانه جامع تجارت انتقال یافت.


حال این سوال به وجود می‌آید که چرا باید در این گزارش سامانه جامع تجارت معرفی شود و یا این که ذکر مزیت‌های این سامانه از چه اهمیتی برخودار است. پاسخ این سوال کاملا روشن است؛ شب گذشته برنامه تلویزیونی «جهان آرا» با موضوع بررسی قاچاق و تاثیر آن بر اقتصاد ایران با حضور«مهدی طغیانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همچنین یک کارشناس حوزه تجارت خارجی مرتبط با سازمان از شبکه افق پخش شد.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی در پاسخ به سوال مجری برنامه جهان‌آرا درباره علت عملکرد ضعیف دستگاه‌ دولتی در مقابله با ورود کالای  قاچاق، غفلت مقامات ارشد دولت در حل ریشه‌ای این مسئله و وجود سامانه‌های متعدد ناقص اطلاعاتی را به عنوان اصلی ترین عامل تداوم این موضوع بیان کرد. او در این باره می‌گوید که وجود چنین سامانه‌هایی از اساس هیچ فایده‌ای در امر مبارزه با قاچاق  نداشته و دولت می‌تواند با تغییر نگاه در سیاست‌گذاری‌های کلان خود این معضل اقتصادی را برای همیشه و به طور ریشه حل سازد.

گزاره مطرح شده از سوی این کارشناس تا حدود درست است زیرا اگرچه وجود چنین سامانه‌های اطلاعاتی برای مبارزه با ورود کالای قاچاق لازم است اما به طور جد کافی نیست. این قبیل سامانه‌ها‌ در واقع نقش یک ابزار تسهیل و شفاف کننده را در نظام اداری کشور ایفا می‌کنند و تا زمانی که دولتمردان عزم جدی برای کارآمد سازی این سامانه‌ها را نداشته باشند نمی‌توان انتظار پدید آمدن آثار مثبتی از سوی این بستر‌های الکترونیکی در فضای اقتصادی کشور را در ذهن داشت.

راهکار چیست؟

اصلاح فرایند‌ها، معیار قرار گرفتن سامانه‌های اطلاعاتی، همکاری چند جانبه تمامی سازمان‌های دولتی در تکمیل بانک‌های اطلاعاتی این بستر‌ها، در کنار یکدیگر سه ضلع مثلث کارآمدی این سامانه‌ها را تشکیل می‌دهند؛ مطمئنا تا زمانی که فرایند و سلسه مراتب‌های سازمان‌های کلان کشور همچنان بر مبنای رویکرد‌‎های سنتی خود پا برجا باشد نمی‌توان  این امید را داشت که یک سامانه( هر چقد پیشرفته) بتواند اطلاعات و داده‌های اقتصادی کشور را نظام‌مند و شفاف کند.

علاوه بر این تا زمانی که سازمان‌های دولتی در انجام امور کلان خود از یک خودسری محض تبعیت می‌کنند نمی‌توان امیدی به کارآمدی سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به حوزه اقتصاد کلان و تجارت خارجی را در ذهن داشت؛ یک سامانه الکترونیکی زمانی می‌تواند کارآمد باشد که تمام سازمان‌ها ضمن  به رسمیت شناختن و معیار قرار دادن آن ، تمامی اطلاعات خود  در این سامانه به ثبت برسانند.

 مضاف بر این دو مولفه، همکاری جامع سازمان‌های دولتی در تکمیل این سامانه‌های اطلاعاتی از دیگر الزامات موثری است که می‌تواند کارآمدی این بستر‌های الکترونیکی تضمین کند؛ متاسفانه خلاء این امر در امتداد خود‌سری است که سازمان‌های دولتی با آن درگیر هستند لذا زمانی سامانه‌های اطلاعاتی می‌توانند اثر گذار باشند که این سه مولفه یعنی اصلاح فرایند‌ها، معیار قرار گرفتن سامانه‌ها، همکاری چند جانبه تمامی سازمان‌های دولتی از جمله سازمان گمرک به عنوان سه رکن اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اجرا شده باشد.

متهمان، مدعی شدند

اکنون مسئله باقی مانده‌ای که پیرامون این اتفاق وجود دارد این است که کارشناسی که در برنامه جهان آرا این چنین سامانه جامع تجارت را مورد نقد قرار داده است در حقیقت فردی است که به عنوان نماینده سازمان گمرک در بیشتر جلسات حضور می‌یابد. و حال به اذعان بسیاری از کارشناسان و گفته‌های برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعلل گمرک در اتصال پنجره اطلاعاتی خود به سامانه جامع تجارت یکی از اصلی ترین و در عین حال جدید ترین موانعی بوده است که باعث عقب ماندگی تکمیل این پنجره واحد بین سازمانی شده است.

این امر در حالی به وقوع پیوسته است حجت الاسلام و الملسمین سید ابراهیم رئیسی در نخستین دور از گفتگو‌ خود با مردم، این سامانه را ابزاری مهم در جهت رصد تبادلات مالی و همچنین هماهنگ سازی سازمان‌های همچون سازمان بنادر کشور، گمرک و دیگر بخش‌های وزارت صمت بیان کرد.


حال باید دید که در سایه تعلل وزارت صمت در تکمیل سامانه جامع تجارت، به رغم نظر مثبت رئیس جمهور، نمایندگان کمیسیون اصل 90 و رئیس قوه قضاییه در قبال سامانه جامعه تجارت چنین رویکردی از سوی یک کارشناس وابسته به سازمان گمرک بر علیه این بستر اطلاعاتی محقق شده است.

 

 

 آقای ثابتی ، نگارنده سالهاست که شما را می شناسد و حضرتعالی را فردی انقلابی و ارزشی می داند اما تریبون دادن یه یک جریان خاص در جهت تضعیف سرمایه ای که سالهاست دغدغه ارکان نظام است کاری غیر حرفه ای بوده ، که شایسته بود از دست اندرکاران سامانه جامع تجارت هم دعوت می کردید تا در فضایی بی طرف حرف هایشان را می زدند تا مردم خودشان متوجه امور می شدند .


پایان پیام//