گروه سیاسی-رجانیوز؛ حمید رسایی نوشت: هنوز صدای امام خامنه‌ای در گوش‌ها طنین‌انداز است که در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام رئیسی فرمودند: «یک توصیه لازم اینجا وجود دارد و آن این است که در تشکیل دولت ان‌شاءالله بایستی سرعت عمل به خرج داده بشود؛ یعنی شرایط کشور اقتضا نمی‌کند که تشکیل دولت تأخیر بیفتد.» این تاکید رهبر انقلاب و به ویژه اشاره به شرایط خاص کشور، گویا تنها درباره وزرای دولت جدید مورد توجه قرار گرفته که یادآوری نکاتی در این باره ضرورت دارد.
دولت فقط شامل وزرا نمی‌شود!
هر چند رئیس جمهور و مجلس در تشکیل کابینه و انتخاب وزرا به این توصیه و تاکید رهبر انقلاب عمل کردند، اما نکته قابل توجه این است که تغییر دولت روحانی تا مرحله انتخاب وزرا متوقف مانده است در حالی که دولت، تنها از وزرا تشکیل نشده است. دولت مجموعه‌ای از مدیران ارشد، از وزرا گرفته تا معاونین وزرا و روسای سازمان‌ها و مراکز مهم، استانداران، فرمانداران، مدیران کل ستادی و استانی را شامل می‌شود.
تمامی تصمیمات وزرا از طریق معاونین آنها و مدیران کل ستادی و استانی پیگیری و صورت می‌گیرد؛ استانداران به عنوان مسئول دولت و بالاترین مقام دولت در هر استان، مجرا و مجری سیاست‌های دولت در استان هستند. تاکنون به جز یک استان، تکلیف بقیه استانداران و بالطبع مدیران استانی هنوز مشخص نشده است. تقریبا تمامی معاونین وزرا همچنان همان افراد دولت قبل هستند، در حالی که بر اساس اخبار موجود ، بسیاری از وزرا پس از بررسی‌های اولیه افراد مورد نظر خود را تعیین کرده‌اند.
از طرفی برخی مدیریت‌های مهم و اصلی ستادی در نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد ملی و مهم دیگر مانند رئیس بانک مرکزی، سخنگوی دولت، رئیس سازمان استاندارد، رئیس گمرک و .... همچنان توسط مدیران دولت قبل اداره می‌شوند.
مجری مصوبات سفرهای استانی رییس جمهور کیست؟!
از سوی دیگر رئیس جمهور هر هفته در اقدامی پسندیده به سفر استانی در مناطق محروم کشور می‌رود. رئیسی تلاش می‌کند با سرعت هر چه بیشتر فاصله ایجاد شده بین مردم و حاکمیت در دولت قبل را کم کند و اعتماد مردم به نظام و مسئولین را بازگرداند؛ اما سوال این است که مصوبات این سفرها و دیگر مصوبات هیات دولت توسط چه کسانی قرار است پیگیری و اجرا شود؟ مگر نه این است که مجریان این مصوبات و کارگزاران دولت سیزدهم همین مدیران میانی، استانداران، معاونین وزرا، مدیران کل ستادی و استانی و برخی رؤسای مراکز مهم مانند بانک مرکزی هستند؟ آیا مدیران خسته و ناکارآمد دولت روحانی قرار است فاصله میان مردم و مسئولین را پر کنند؟ بدیهی است تا زمانی که مدیران اجرایی میانی و استانداران تغییر نکنند، مردم تغییر ریل دولت را حس نمی‌کنند هر چند اقدامات رییس جمهور محترم کاملا برخلاف حسن روحانی و در راستای پر کردن این شکاف بودا است؟
بد نیست بدانید که حسن روحانی در ابتدای تشکیل دولتش در سال ۹۲ در کمتر از یک ماه پس از تغییر کابینه، مدیریت‌های ارشد میانی و ستادی را تغییر داد. در برخی از وزراتخانه‌ها مثل نهاد ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و وزارت کشور، سرعت این تغییر خیلی بیشتر بود.
تأخیر در پاسخ به استعلامات
بنابراین آنچه بیش از همه ضروری می‌نماید، تسریع در فرایند انتخاب مدیران دولتی است. بنا بر آنچه شنیده می شود ظاهرا یکی از دلایل اصلی این تأخير، عدم پاسخ نهادهای امنیتی به استعلامات مدیران انتخابی است؛ در حالی که پیش از این چنین تأخیری صورت نمی‌گرفت.
به نظر می‌رسد رئیس جمهور باید این موضوع را از وزیر اطلاعات مطالبه کند. خصوصا که مدیران ارشد این وزارتخانه همچنان مدیران ارشد دولت روحانی هستند! این در حالی است که پیش از این، استعالامات چند روزه و به صورت شفاهی پاسخ داده می‌شد تا مراحل کتبی آن طی می‌شد.
اکنون نیمی از سال 1400، سه ماه از انتخاب رئیسی و یک ماه از روی کار آمدن او به عنوان رئیس دولت گذشته است. زیرساخت اصلی و مقدمه همه تحولات وعده داده شده از سوی دکتر رئیسی، مدیران میانی و استانی دولت هستند. با توجه به انبوه مشکلاتی که دولت قبل برجای گذاشته، انتظار این است که دولت مردمی و تحول خواه رئیسی از لحظه به لحظه فرصت‌ها استفاده کند و تأخیر را جایز نداند. خصوصا که این موضوع، مطالبه به حق امام خامنه‌ای هم بوده است و تأخير در آن به معنای بی‌برنامگی دولت، عدم برخورداری دولت رییسی از نیروی انسانی همسو و در نتیجه القای ناامیدی خواهد بود.
