اختلالات جنسی جوانان به سبب ایجاد فاصله زمانی بین سن بلوغ و سن ازدواج، افزایش ناهنجاری‌های جنسی و نرخ تجاوز، روابط خارج از چارچوب دختران و پسران، رفتارها و هزینه‌های بی‌مورد برای جلب توجه جنس مخالف، ناتوانی پیردختران و پیرپسران از فرزندآوری بعد از سن ازدواج، ایجاد مشکلات جمعیتی بدلیل کاهش نرخ زادآوری و صدها ناهمگونی دیگر از عدم توجه به مسئله ازدواج مایه می‌گیرد که در صورت تشدید شدن می‌تواند زمینه‌ی انفجار اجتماعی را موجب شود.

طبق آخرین آماری که مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت چندی پیش اعلام کرد: بیش از ۱۳ میلیون جوان مجرد ایرانی سن مناسب ازدواج را سپری کرده‌اند یا در حال سپری کردن این سن هستند.

اگر دولت روحانی تمام آمارهای اقتصادی 8 سال گذشته را از دید مردم مخفی نگه دارد، جمعیت ده‌ها میلیونی مجردان به تنهایی می‌تواند فاجعه اقتصادی و اجتماعی کشور را نمایان کند.

یکی از موانع جدی جوانان برای ازدواج، مسئله مسکن است که در دولت روحانی با رشد 770 درصدی همراه بوده یا بعبارتی راه جوانان برای خانه‌دار شدن را تقریبا 8 برابر طولانی‌تر کرده است؛ اگر اندکی دقیق‌تر به این فاجعه اقتصادی نگاه کنیم متوجه می‌شویم 8 برابر شدن فاصله خانه‌دار شدن ایرانیان فقط بخشی از ماجراست و این فاصله در صورتی طی خواهد شد که فرد از شغل و درآمد برخوردار باشد، در شرایطی که فقط یک میلیون فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود دارد این مسئله پیچیده‌تر خواهد شد.
دبیرکل کانون دانشگاهیان چندی پیش با اظهار گله‌مندی از عملکرد دولت روحانی گفت:طبق داده‌های مرکز آمار ایران، حدود ۴۰ درصد بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاه تشکیل می‌دهند که جمعیتی بیش از یک میلیون نفر را شامل می‌شود، در این میان حدود ۱۶۰ هزار نفر فوق لیسانس و ۵۵۰۰ نفر دکترای بیکار داریم یعنی در مجموع حدود ۱۷۰ هزار نفر بیکار با تحصیلات عالیه داریم که متاسفانه وعده‌های بی‌سرانجام دولت دوازدهم این جامعه نخبه را خانه‌نشین و مستاصل کرده است.

طبق گفته مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل مسکن به ساخت حدود ۸ میلیون واحد جدید نیاز داریم تا بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود و قیمت ها متعادل شود.

نیاز 8 میلیونی مسکن در شرایطی مطرح است که هزینه ساخت و ساز مسکن متوسط از متری 650 هزار تومان در سال 92 به حدود 7.5 میلیون تومان در سال 1400 افزایش یافته و سرعت ساخت مسکن در کشور از 800 هزار واحد در دولت احمدی‌نژاد به 300 هزار واحد در دولت روحانی کاهش یافته و نیاز انباشته مسکن را به طور قابل‌توجهی افزایش داده که این مسئله به یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی جوانان تبدیل شده است.
 

موضوع نگران‌کننده تری که در این زمینه وجود دارد تاثیر شرایط اقتصادی کشور بر ذائقه اجتماعی و ناامیدی مفرط جوانان به ادامه زندگی است به طوری که اعظم کریمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان بتازگی اعلام کرد: براساس نظرسنجی‌های انجام شده بر روی جوانان در آستانه ازدواج، 33 درصد جوانان حتی با وجود پیدا شدن فرد مناسب و فراهم بودن شرایط اقتصادی تمایلی به ازدواج ندارند.