2020 November 30 - دوشنبه 10 آذر 1399

دولت کاری کرد که کارمزد تراکنش‌ها به جای طرح معیشتی به جیب بانک‌ها برود
کد خبر: ١٦٢٤٤٤ تاریخ انتشار: ١٢ آبان ١٣٩٩ - ٠٩:٢٥
صفحه نخست » مطالب وسط
نماینده مردم تهران عنوان کرد:
دولت کاری کرد که کارمزد تراکنش‌ها به جای طرح معیشتی به جیب بانک‌ها برود

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: افزایش کارمزد تراکنش‌ها چهار الی پنج هزار میلیارد تومان درآمد دارد. این پول می‌توانست یکی از محل‌های تامین بودجه طرح معیشتی باشد که مورد موافقت دولت قرار نگرفت و به جیب بانک‌ها رفت.

پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت دولت با طرح معیشتی مجلس مخالفت کرد. علت اصلی مخالفت قوه مجریه با اجرای این طرح نبود منالع مالی کافی برای حمایت معیشتی از چند دهک پایین جامعه بود. البته افزایش کارمزد خدمات بانکی یکی از منابعی بود که مجلس برای این طرح مدنظر داشت که پس از مخالفت دولت با طرح معیشتی، بانک مرکزی با افزایش نرخ خدمات بانکی موافقت کرد تا درآمد حاصله از این تصمیم به جای سفره محرومان، به جیب بانک‌ها برود!
 
 
 
غلامحسین رضوانی در همین باره به رجانیوز گفت: متاسفانه، گروهی در کشور وجود دارد که خوشبینانه آنها را می‌توان غرب باور دانست لیکن سطح بالاتر این است که بگوییم این جریان غرب‌پرست است. این‌ها مسائل معیشتی، اقتصاد کشور و تدبیر امور اساسی کشور را گروگان گرفتند تا به اهداف سیاسی خود برسند. هر مسئله‌ی اقتصادی را به مسئله ی سیاسی ارتباط می‌دهند و البته هر مسئله‌‌ای که می‌خواستند پیش ببرند، پیش بردند و بر خلاف واقع ادعا می‌کنند که اختیار لازم را در پیشبرد امور خود در کشور ندارند.
 
 
 
نماینده مردم تهران در رابطه با بالا بردن حقوق بازنشستگان از محل فروش اموال دولتی در آستانه انتخابات گفت: جای تعجب است که هفت سال که گذشت به مسئله‌ی بازنشستگان توجهی نشده است. علیرغم این که باید همسان سازی حقوق بازنشستگان در گام‌های متوالی حل‌ می‌شد، اما می‌خواهند همه چیز را در سال آخر با یک گام حل کنند. معلوم هست که منظور چیست و چه اهدافی پشت آن خوابیده است.
 
 
 
وی افزود: درباره برای مسئله‌ کمک معیشتی و کالاهای اساسی مجلس یک طرحی داد. ما منتظر بودیم که یک توافقی بشود و هم مجلس و هم دولت به یک جمع بندی برسیم. متاسفانه دولتی‌ها فقط از ما زمان گرفتند و هیچ روی خوشی به این مسئله نشان ندادند.
 
 
رضوانی در تشریح این طرح گفت: خلاصه‌ی طرح این بوده به 60 میلیون نفر برای تهیه کالاهای اساسی کمک شود. پیش بینی شده که این طرح حدود 30 هزار میلیاد تومان بار مالی دارد، از همان محل‌هایی که در واقع امکان تهیه اش بوده و هست. ما پیشنهاداتی داشتیم و صحبت‌های ما با دولت حول این بود که چگونه در چهارچوب بودجه 99 این اتفاق بیفتد که بار مالی دولت هم افزایش پیدا نکند. ما می‌خواستیم از قدرت مانورهایی که در قانون بودجه وجود دارد استفاده کنیم.
 
 
وی افزود: متاسفانه دولت در رابطه با این طرح همراهی نکرد. افرادی در دولت هستند که این تفکر را دارند که اگر مسئله‌ای از طرف مجلس صادر شود هرچقدر هم که درست مفید برای وضعیت اقتصادی مردم باشد نباید با آن همراه کنند. متاسفانه آن مطلبی که سخنگوی دولت در رابطه با طرحی که از طرف دولت برای مردم مطرح شده بود گفتند، معنا و مفهومش این بود که بعضی افراد دولت نمی‌خواهند همکاری‌ای در این زمینه با مجلس از خود نشان دهند.
 
 
رضوانی درباره تامین منابع طرح مذکور گفت: موقعی که صحبت از این 30 هزار میلیارد تومان برای جامعه‌ی 60 میلیونی در نظر گرفته شده بود، این را بررسی کریم که چگونه این پول تامین بشود. ما طرح‌های جایگزین هم داشتیم تا درصورتی که دولت قصدی برای اختصاص پول به این طرح نداشت ما از آنها استفاده کنیم تا این پول مثلا از طریق تراکنش‌های بانکی مانند ساتنا که اصلا هزینه ای نداشت تعریف شود. در جواب ما در آن جلسات گفته می‌شد که ما موافق این موضوع نیستیم اما با وجود اینکه این مسئله‌ توسط دولت رد می‌شد، دولت به نحوی دیگری این کار را انجام داد و تراکنش‌ها از طریق بانک‌هاافزایش پیدا کردند. این اقدام احتمالا چهار الی پنج هزار میلیارد تومن تا پایان سال آورده‌ی مالی دارد. این پول می‌توانست یکی از محل‌های تامین بودجه طرح باشد که مورد موافقت قرار نگرفت و به جیب بانک‌ها رفت. البته گذشت زمان نشان خواهد داد که این پول در چه محل‌هایی هزینه خواهد شد.
 
 
 
به نظر می‌رسد که دولت علاقه‌ای به حل مشکلات معیشتی مردم از مسیری غیر از خودش ندارد! اصرار دولت برای عدم پیش‌بینی بودجه برای اجرای طرح کالاهای اساسی مجلس از یک سو و فروش اموال دولتی برای افزایش حقوق بازنشستگان نشان داد که اگر دولت عزمی برای اجرای طرحی داشته باشد، منابع آن را حتی اگر از محل فروش اموال دولت باشد تامین خواهد کرد. از سوی دیگر هر طرح خارج از مسیر دولت نیز حتی اگر منابع قابل پیش بینی داشته باشد از سوی دولت رد خواهد شد، حتی اگر خودش بعدا از همان روش برای درآمدزایی استفاده کند!
 
 
 




Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب


صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | نظرسنجی | RSS | ایمیل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه