به گزارش رجانیوز؛ پس از آن که اصل این موضوع مورد بحث و گفتگوی کارشناسان قرار گرفت، جزئیات ماجرا که ابعاد مبهمی داشت بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نگرانی‌ها درباره نحوه اجرای این طرح بیشتر شد. به خصوص آن که تجربه تلخ افزایش قیمت بنزین در سال گذشته باعث می‌شد تا قوای مقننه و قضائیه به عنوان اعضای مهم جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حساسیت بیشتری روی طرح جدید داشته باشند.

از جمله این نگرانی‌ها، بدهکار کردن کشور در دو سال آینده و در موعد بازپرداخت سود فروش نفت به مردم بود. به این ترتیب که  قرار بود میزان نفت خریداری شده از سوی مردم در شرایط فعلی نرخ ارز، در موعد آتی مشخصی با نرخ ارز روز و قیمت جهانی نقت محاسبه شده و به مردم بازپرداخت شود. در این صورت با فرض ثابت بودن قیمت جهانی نفت و افزایش قیمت ارز، باید مبلغ بسیار زیادی ز نقدینگی به حساب مردم واریز می‌شد که همین امر نگرانی‌های جدی برای تولید یک موج تورمی را به شدت افزایش داده بود.

همچنین اگر موعد بازپرداخت سود فروش نفت به مردم، بیش از یک سال تعیین می‌شد، دولت فعلی هیچ تعهدی به مردم نداشته و تمام بار تامین این نقدینگی عظیم به دولت بعدی موکول می‌شد و در حقیقت بودجه سال‌های آتی کشور توسط این دولت و در سال اخر هزینه می‌شد!

حالا ظاهرا پیش‌بینی‌ها درست بوده و در جلسه شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی، رئیس جمهور تلاش داشته تا با ذکر کلیات و بدون ورود به جزئیات اجرایی طرح، مصوبه سران قوا را گرفته و طرح را اجرایی کند. خبرها حاکی است مقاومت سایر اعضای جلسه باعث شده تا تصویب شتاب‌زده جزئیات این طرح متوقف شده و با تعیین کمیته مشترکی از اعضای درون جلسه، جزئیات اجرایی طرح تدوین شده و برای تصویب به مجلس ارائه شود.

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره جزئیات این جلسه اضافه کرده است که موارد مدنظر سایر اعضای شورای هماهنگی اقتصادی در حال گنجانده شدن در جزئیات طرح است. او گفت: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورتی که در فضای اقتصادی کشور مطرح است کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و براساس آن دولت می تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند.»

پورابراهیمی همچنین درباره چگونگی اجرای طرح فروش نفت به مردم گفت: تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است.

این بدان معناست که طرح بدهکار کردن دولت آینده و ایجاد ابرتورم در دو سال آینده قرار است با دقت و تامل بیشتری در قوه مقننه پیگیری شود. به نظر می‌رسد تجربه تلخ اجرای افزایش قیمت بنزین دقت بیشتری از سوی مسئولان در اجرای این طرح را می‌طلبد.