به گزارش صابرنیوز، مجلس شورای اسلامی را با نظارتش بر کار دولت،به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور ـ میشناسند و دیوان محاسبات کشور در این میان، مهمترین نهاد نظارتی پارلمان به شمار میرود که جریانهای مختلف حاضر در قوه مقننه با لابیهای پشت پرده به دنبال تصاحب صندلی ریاست آن هستند.
مجلس شورای اسلامی دارای دو بازوی پژوهشی و نظارتی است، مرکز پژوهشهای مجلس عهدهدار کارهای پژوهشی و تحقیقاتی است و دیوان محاسبات کشور وظیفه نظارت بر هزینهکرد بودجه در دستگاههای دولتی را بر دوش دارد. دو نهاد زیرمجموعه قوه مقننه که ریاست آن را نمایندگان مجلس تعیین میکنند و پر واضح است کسانی که ریاست این دو را به دست گیرند، میتوانند در بهبود عملکردها تاثیرگذار باشند.
تاریخچه تشکیل دیوان محاسبات
سابقه تشکیل دیوان محاسبات به بیش از یک قرن گذشته یعنی در زمان مشروطه بازمیگردد. در سالهای ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ این نهاد نظارتی بر اساس اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی مشروطه موجودیت پیدا کرد و ماده قانونی آن در دوره دوم مجلس شورای ملی به تصویب رسید. ساختار دیوان محاسبات در آن زمان به نحوی بود که رئیسش انفرادی و اعضای محکمه آن جمعی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میشدند. دیوان محاسبات البته در سال ۱۳۰۲ منحل و مجدداً در سال ۱۳۱۲ راهاندازی شد؛ نهادی با سه شعبه مستشاری که رئیس شعبه اول، ریاست دیوان محاسبات را عهدهدار بود.
در سال ۱۳۵۲ با تجدیدنظر در قانون دیوان محاسبات، وزیر دارایی مکلف به معرفی مستشاران و جانشین آنان به مجلس شورای ملی شد. کمیسیون دارایی و بودجه مجلس از بین ۴۰ نفر، ۱۵ نفر را بهعنوان مستشاران عضو اصلی و ۵ نفر را جانشین یا عضو علیالبدل انتخاب میکرد. رئیس شعبه اول هیات مستشاری رئیس کل دیوان محاسبات بود که با پیشنهاد وزیر دارایی و فرمان شاه منصوب میشد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دیوان محاسبات از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد و با قرار گرفتن در زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و بعدها در آن اصلاحاتی اعمال شد.
وظایف دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور مؤسسهای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل بوده و زیر نظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل میکند. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند، رسیدگی یا حسابرسی میکند تا هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نداشته و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است: دیوان محاسبات دادگاهی است، مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت میکند که هزینههای معینه در بودجه از میزان معین تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمعآوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.
این نهاد نظارتی همچنین در امور مالی و اداری استقلال دارد و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان و تأیید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور میشود.
نحوه انتخاب رییس دیوان محاسبات
طبق آییننامه داخلی مجلس با شروع کار هر دوره پارلمان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در جلسهای به بررسی برنامههای کاندیداهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور میپردازد و در نهایت افرادی را برای انتخاب نمایندگان به صحن علنی معرفی میکند.
کاندیداهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات باید از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و سابقه خدمت در مقامهای مدیریتی موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل بیست سال سابقه کار برخوردار باشند.
کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات در دوره یازدهم مجلس
با توجه به آغاز به کار مجلس یازدهم گمانهزنیهای متعددی درباره گزینههای تصاحب ریاست دیوان محاسبات در محافل و رسانهها مطرح میشود. از لابیهای داخل صحن مجلس و گپوگفت نمایندگان، اسامی همچون «امین حسین رحیمی، مهرداد بذرپاش، محمد عباسی، لطف الله فروزنده، عادل آذر ، ثروتی و خسن کامران» بیشتر از سایر افراد به گوش میرسند.
با توجه به اهمیت جایگاه دیوان محاسبات انتظار میرود، فردی متخصص و آگاه و آشنا به وظایف این نهاد نظارتی بر کرسی ریاست دیوان محاسبات تکیه بزند تا بتوان از توان مدیریتی او برای ارتقای بازوی نظارتی مجلس و همچنین نظارت دقیق بر هزینه کرد بودجه در دستگاههای اجرایی استفاده کرد.