وی درباره جزئیات مصوبات تایید شده از سوی شورای نگهبان افزود: تعداد 9 مصوبه با توجه به رفت و برگشتها بین مجلس و شورای نگهبان، بررسی و ایرادات آن برطرف شد و نهایتا عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی در ادامه عنوان کرد: همچنین ایرادات لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی پس از دو نوبت رفت و آمد، برطرف و به مجلس ارسال شد.
** تایید مصوبه مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی
وی طرح استفساریه بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری را از دیگر مصوبات تایید شده شورای نگهبان خواند و تصریح کرد: طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده برای تعیین تکلیف معلمان حق التدریس نیز تایید شد. همچنین طرح دو فوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت نیز بررسی شد و از آنجایی که واجد بار مالی نیست، عدم مغایر با شرع و قانون اعلام شد؛ البته یک تذکر بابت استفاده از واژه های غیر فارسی داده شد.
**کاهش مجازات حبس تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش بیان کرد: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری که ایراداتی داشت که مجلس محترم ایرادات را برطرف کرد و عدم مغایرت آن نیز اعلام شد.
وی در همین زمینه اضافه کرد: این طرح در شرایط کرونایی این روزها میتواند کمککننده باشد.
کدخدایی طرح دو فوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی را دارای ایراداتی خواند و گفت: این طرح به مجلس اعاده شده است.
وی تصریح کرد: در زمینه لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران نیازمند اخذ گزارشهای بیشتری هستیم. قرار شد بعد از رفع ابهامات و دریافت گزارش نهادها، نظر نهایی اعلام خواهد شد.
متن کامل تصمیمات اخیر شورای نگهبان که در نشست سخنگوی این شورا تشریح شد به شرح زیر است:
لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 03/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین
حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 13/6/1397 که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استظهار به این که منظور از هرگونه همکاری اطلاعاتی در ماده 6 ناظر به همکاری در مورد اطلاعات امنیتی است و با استظهار به این که از نظر شورای نگهبان این مصوبه دارای بار مالی نمیباشد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در ماده 1، به جای واژه «سیستماتیک» از معادل فارسی آن استفاده شود.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابهجاییها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ تغییرات انجامشده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتماً باید در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغی اعمال گردد.
لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ تغییرات انجامشده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتماً باید در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغی اعمال گردد.
لایحه حمایت قضائی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیطزیست و جنگلبانی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07/03/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح کاهش مجازات حبس تعزیری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07/03/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 03/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست
جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور
مصوب جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ صرفنظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیشبینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف از جمله؛ نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف - مصوب22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام - و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر خواهد شد.
لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به قراردادن «تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول» بهعنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، مصوبه دارای ابهام شناخته شد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ علیرغم اصلاح بهعملآمده، مصوبه همچنان مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد. توضیح آنکه بر اساس اصلاح انجامشده، منظور از قوانین و مقرراتی که عوارض محلی و سایر اختیارات در چهارچوب آنها وصول و اعمال میشوند، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که به جهت پیشبینی وظایف و صلاحیتهایی زائد بر امر نظارت برای شوراهای شهر و روستا، ایراد سابق این شورا در خصوص این مصوبه مبنی بر مغایرت مصوبه با اصل 100 قانون اساسی باقی است.
لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی
سرخس - دوغارون و مازندران
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به اینکه اطلاعات ارائهشده در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی مذکور کافی و توجیهکننده نمیباشد، موضوع روشن نبوده و دارای ابهام میباشد. از این رو ضروری است در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات لازم درباره هر یک از مناطق آزاد پیشبینی شده بهصورت جداگانه همراه با مصوبه ارائه شود، تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.
لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ در ماده 5، علیرغم اصلاح بهعملآمده ایراد شرعی مذکور در خصوص افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و توان مالی برای پرداخت ندارند، کماکان به قوت خود باقی است.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ علیرغم اصلاح بهعملآمده، ایراد سابق این شورا در مورد مغایرت مصوبه با بند 10 اصل 3 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است
همچنین با توجه به نامه شماره 0101/9930181 مورخ 31/02/1399 رئیس هیأت عالی نظارت، ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این ماده با سیاستهای کلی نظام نیز همچنان به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث همچنان با بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به اینکه مستفاد از ماده 4 مصوبه، تجویز واردات خودروهای مذکور است، این ماده مغایر بندهای 8 و 9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین با توجه به نامه شماره 0101/9930180 مورخ 31/02/1399 رئیس هیات عالی نظارت در خصوص برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاستهای کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است.
در ماده 4، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
1_ در ماده 1، علیرغم اصلاح بهعملآمده ایراد کماکان به قوت خود باقی است. توضیح آنکه همانطور که در نظر پیشین شورا در خصوص این مصوبه بیان شد، کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان باید به رعایت احکام و ارزشهای اسلامی و شئون انقلاب اسلامی «مقید» گردد.
2_ در تبصره 3 ماده 5 از حیث حق رأی اعضای متناظر غیر قوه مجریه در شورای استان ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ علیرغم اصلاح بهعملآمده ایرادات سابق این شورا نسبت به مغایرت مواد 1 و 3 با اصل 75 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق عبارت سود و کارمزد در ماده 11، نسبت به مواردی که نامشروع است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 47056/281 مورخ 20/12/1396؛
موضوع صورتجلسههای مورخ 4/7/1367 و 25/9/1372 سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد در خصوص اراضی پلاک 3 فرعی و قسمتی از پلاک 4 فرعی 6536 بخش چهار یزد، در جلسه مورخ 07/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه فینفسه خلاف شرع شناخته نشد؛ لکن تشخیص موضوع از جهت موات بودن یا نبودن مصداق مورد نظر شاکی، با مرجع قضایی است و تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9701875 مورخ 14/02/1398؛
موضوع بندهای 32، 24، 23، 20، 14 دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی در سال 1397 در خصوص نحوه پرداخت کارانه تشویقی زایمان طبیعی و ...، در جلسه مورخ 07/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9702811 مورخ 30/02/1398؛
موضوع بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش - 29/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری، در جلسه مورخ 07/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (20٪) از زمینها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد.
تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.