سید امیرحسین شکرابی
قیمت ارز طی سه سال اخیر به یکی از اصلی‌ترین تحولات اقتصادی کشور تبدیل شده، چه اینکه وقتی قیمت دلار در آذر 96 به 4000 تومان رسید، مسئولین اقتصادی کشور (مانند کرباسیان؛ وزیر وقت اقتصاد) اعلام کردند نرخ بالای 4000 تومان مورد تایید دولت نیست، اما تا پایان همان سال نرخ دلار از 5000 تومان هم عبور کرد! این روند در سال بعد هم ادامه یافت و تا تابستان 97 هر روز شاهد افزایش تعجب برانگیز و نگران‌کننده نرخ ارز بودیم.
اما تابستان 97 یک اتفاق مهم در عرصه پولی کشور رخ داد و آن تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی بود. ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی همزمان با لغو محدود ارز 4200 تومانی همراه بود. در واقع دولت به این نتیجه رسید که ادامه روند قبلی (به جهت ناتوانی در تامین تمام نیازهای ارزی با ارز دولتی) ممکن نیست. برهمین اساس، بازار ثانویه ارزی (بازار نیما) تشکیل شد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند خودشان –به دور از جوسازی‌های دلالان- به قیمت واحد برسند.
کاهش نرخ ارز در نیمه اول امسال
به طور کلی در سال 97 به دنبال جو روانی ناشی از تحریم، فشار دشمن و سیاست های ‌اشتباه دولت، نرخ ارز جهش کرد و اعداد و ارقام عجیب و غریب زیادی شنیده می‌شد؛ تا جایی که حتی نرخ ارز در یک مقطع زمانی تا 19 هزار تومان نیز افزایش یافت. با این حال می‌توان زمان ورود همتی در نیمه‌های سال 97 به بانک مرکزی را آغاز یک روند با ثبات در نرخ ارز قلمداد کرد، چه اینکه اجرای بازار ثانویه توانست نیازهای وارداتی را به نحو بهتری تامین کند.
نکته قابل توجه اینجاست که طی شش ماه نخست سال جاری نرخ ارز باز هم رو به کاهش گذاشت و تا شهریور ماه به رقم 11 هزار و 380 تومان نزول کرد، اتفاق مثبتی که به دلایل زیر میسر شد:
1-نزدیک شدن نرخ بازار و نیما
یکی از مشکلاتی که در حوزه ارز در سال جاری وجود داشت، فاصله بین نرخ نیما و نرخ ارز آزاد بود؛ به عبارتی، چون نرخ ارز بازار نیما حدود 2000 هزار تومان پایین‌تر از نرخ بازار بود، صادرکنندگان تمایل کمتری داشتند تا ارز خود را در آنجا عرضه کنند، بانک مرکزی طی سیاستی تصمیم گرفت نرخ ارز نیمایی را به نرخ بازار نزدیک کند، بر همین اساس، فاصله آنها از ۴۰ درصد به صفر رسید و حتی نرخ بازار از نرخ نیما هم پایین‌تر آمد.
در این باره، در تیر ماه امسال در نشست هم‌اندیشی رئیس‌کل بانک مرکزی با اعضای هیئت‌ رئیسه اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، همتی با‌ اشاره به نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد به ارز نیما گفت: «بازار ارز از ثبات برخوردار است و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته که نشانه استقبال فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی اخیر است. بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای رفع موانع فعالان بخش غیردولتی به کار می‌گیرد.»
2- ورود قابل توجه ارز صادراتی به کشور
یکی دیگر از مواردی که منجر به کاهش نرخ ارز شد، دست باز بانک مرکزی در زمینه ورود ارز به کشور و افزایش ذخیره ارزی بود. در واقع آنچه که این مهم را محقق نمود، تسهیل پیمان سپاری ارزی بود که صادرکنندگان را قادر می‌ساخت به روش‌های ساده‌تری ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند و مشکلی در این زمینه نداشته باشند. در واقع این تسهیل، مکمل نزدیک شدن نرخ‌های نیما و بازار شد و نرخ را پایین آورد.
در همان زمان، محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی ایران به خبرگزاری مهر گفت: «توافقات و تعاملاتی که با اتاق بازرگانی و بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ رخ داد، عرضه ارز صادراتی را از محل واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز کمک کرد تا بخش تقاضای ارز نیمایی به سمت ارزهای صادراتی برود و عملاً ارزهای صادراتی توانستند نیازهای وارداتی را تأمین کنند و لذا این امر باعث شد که تقاضا در سامانه نیما کاهش یابد.»
افزایش نرخ در نیمه دوم
با وجود کاهش قابل توجه نرخ ارز در بازار طی شش ماه نخست سال، نرخ ارز در چند مقطع زمانی افزایش یافت، چنانچه نرخ ارز در آذر ماه به آستانه 14 هزار تومان رسید اما بانک مرکزی با تدابیر جدیدی باز هم موفق به کاهش نرخ ارز به کانال 12 هزار تومان شد. بانک مرکزی در سیاست‌های اخیر خود از مدیریت غیر قیمتی ارز استفاده کرد تا مجددا بر موج گرانی نرخ دلار و تشویش ذهن مردم فایق بیاید.
در واقع، بانک مرکزی با هوشمندی، برای کنترل نرخ ارز از ابزارهای پلیسی و عرضه ارز استفاده نکرد؛ چراکه این روش‌ها در دو سال گذشته بارها آزمون شد و جواب نداد، خصوصا افزایش عرضه ارز که منجر به کاهش ذخایر ارزی می‌شود و هیچ تضمینی برای کاهش نرخ نیز ندارد. بر همین اساس، بانک مرکزی با دو ابزار محدودیت تراکنش‌ها و محدودیت خرید، اقدام به کنترل نرخ ارز کرد که توضیح آن در ادامه می‌آید:
1-محدودیت تراکنش‌ها (مبلغ روزانه)
بانک مرکزی در آذر ماه با صدور بخشنامه‌ای در حوزه محدودیت تراکنش‌ها زمینه کاهش نرخ را فراهم کرد، چنانچه در نخستین روز پس از گرانی دلار، قیمت آن به 13 هزار و 100 تومان و روز بعد نیز به 12 هزار و 900 تومان رسید. هرچند برخی دلالان چشم طمع به افزایش نرخ ارز داشتند اما بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدودیت جدید تراکنش‌های بین بانکی، قیمت رو به کاهش گذاشت و ترفند دلالان را بی‌اثر کرد.
بر اساس این بخشنامه، هر شخص طی ۲۴ ساعت فقط می‌توانست یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) تراکنش بانکی غیرحضوری داشته باشد. چنانچه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از بیستم آذر ماه، تراکنش‌های کلیه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به یک میلیارد ریال محدود می‌شود.»
2-محدودیت خرید (سهمیه کارت ملی)
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی که در این زمینه، مکمل اقدام قبلی بود، تعیین سقف فروش اسکناس دلار یا ارزهای دیگر به هر فرد متقاضی بود که در مورد دلار معادل ۲۲۰۰ دلار در سال بود یعنی هر شخص حقیقی در طول امسال فقط می‌توانست در سقف مشخص شده از سوی بانک مرکزی، اقدام به خریداری ارز نماید. این فرد حتی اگر کمتر از این سقف نیز، در یک فقره خرید، اقدام به دریافت ارز طی یک سال گذشته می‌کرد، بازهم اجازه استفاده از مابقی سهمیه خود تا سقف ۲۲۰۰ دلار را نداشت.چرا که کد ملی فرد متقاضی، تنها یکبار در سامانه «سنا»، قابلیت خرید ارز داشت.
جمع بندی
هرچند نرخ ارز در یکماه پایانی سال مجددا رو به افزایش گذاشت و در کانال 15 هزار تومان قرار گرفت، اما تجربه نشان داده بانک مرکزی بر جریان نرخ ارز مسلط است و بارها توانسته نرخ را به قیمت‌های پایین تری برگرداند. نکته دیگر اینکه در یکسال گذشته شاهد سرنگون کردن پهپاد آمریکایی، زدن نفتکش عربستانی و حتی تحریم‌های جدیدی از سوی آمریکا بودیم اما اتفاق ناگواری در بازار ارز رخ نداد.
مجموع این اتفاقات در کنار سیاست‌های بانک مرکزی -که موجب حفظ ذخایر ارزی نیز شد- نشان از مدیریت آگاهانه و مدبرانه سیاست گذران پولی دارد.  اگر این سیاست‌ها در کنار سیاست‌های جدید دیگری نظیر بازار متشکل ارزی -که مشکل بیرون بودن هاب ارزی از کشور را هم حل می‌کند- اعمال شود، بدون شک می‌تواند موفقیت بانک مرکزی را بیش از پیش افزایش دهد.