به گزارش پایگاه 598، وبسایت بی‌بی‌سی فارسی با اشاره به حکم محکومیت حسین فریدون می‌نویسد: پیش‌بینی این بود که برادر رئيس دولت محکومت زندان بگیرد، مگر آنکه شخص آیت‌الله خامنه‌ای برای جلوگیری از این اتفاق دخالت کند. با صدور حکم 5 سال زندان در دادگاه تجدیدنظر برای آقای فریدون، به نظر می‌رسد که چنین دخالتی- حداقل تا این لحظه- صورت نگرفته است]!؟
اما فارغ از اینکه حکم زندان حسین فریدون نهایتا به اجرا دربیاید یا نه، از هم‌اکنون مشخص است که پرونده او، وضعیت بسیار دشواری را پیش روی برادرش قرار خواهد داد.
به این علت مشخص که اگر حسن روحانی تلاش ویژه‌ای را در خصوص پرونده «نزدیک‌ترین فرد» به خود انجام ندهد (در حد واکنش محمود احمدی‌نژاد به برخورد با حلقه اطرافش)، سایر همکاران نزدیک او به شدت متزلزل خواهند شد و این پدیده، در میزان وفاداری‌شان در دو سال باقی‌مانده تا پایان دوره ریاست جمهوری موثر خواهد بود. از سوی دیگر، اگر آقای روحانی بر سر این پرونده به رویارویی جدی با دستگاه قضایی بپردازد، علی‌القاعده وارد درگیری بسیار پرهزینه و کم‌نتیجه‌ای می‌شود، آن هم برای موضوعی که احتمالا بر سر آن، حتی از حمایت بخش وسیعی از حامیان خود در زمان انتخابات هم برخوردار نخواهد بود.
در این میان، مشکل اصلی آن است که با وجود اشتهار قوه قضائیه ایران به برخورد سیاسی با پرونده‌های اقتصادی، ظاهرا حسین فریدون، در طیفی از فعالیت‌های اقتصادی دخیل بوده که حتی فارغ از قانونی بودن یا نبودن، مصداق استفاده از موقعیت دولتی برای کسب منفعت تلقی می‌شوند. آنچه این گمان را تقویت می‌کند، تنها ادعاهای منتشر شده از سوی فعالان و رسانه‌های همسو با آقای رئیسی نبوده و در مواردی مشخص، حامیان دولت دوازدهم نیز اتهاماتی را متوجه آقای فریدون دانسته‌اند.
به علاوه، نوع پاسخگویی حامیان آقای فریدون به این اتهامات نیز به هیچ‌وجه متقاعدکننده نبوده و در حقیقت در بسیاری از موارد، اساسا پاسخی در کار نبوده که متقاعدکننده باشد یا نه. آن هم در شرایطی که برادر رئیس‌جمهور، یک شهروند معمولی یا بی‌پناه نبوده که عدم پاسخگویی او، فرضا ناشی از عدم دسترسی به رسانه‌های رسمی تلقی شود.
در فقره مشخص آقای فریدون، جنس فعالیت‌های او به گونه‌ای بوده که زمینه برخورد قضایی با او را، آن هم نه به علت مثلا مواضع سیاسی، که بر سر پرونده‌های مالی ممکن کرده است.
مهم‌تر آنکه علی‌رغم شبهه‌های موجود در فعالیت‌های اقتصادی حسین فریدون، و با وجود کمرنگ شدن حضور او در مناسبت‌های رسمی، نه‌تنها آقای روحانی کماکان برادر را در جایگاه دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی حفظ کرده، که شواهد موجود از ادامه نفوذ آقای فریدون در تشکیلات ریاست جمهوری حکایت داشته است.
نویسنده بی‌بی‌سی که بولتن‌نویس دفتر رئیس‌جمهور در حوزه اصلاحات بوده، در پایان مدعی شد: در چنین شرایطی، تعجبی نخواهد داشت که عقب‌نشینی‌های سریع و متعدد دولت و شخص آقای روحانی از مواضع خود در موضوعات گوناگون- به درست یا غلط- ناشی از موضع ضعف او در ارتباط با برخورد پرونده‌های پشت پرده، و از جمله پرونده‌های شخصی نزدیکان دولت تلقی شود.
منبع:کیهان
اما فارغ از اینکه حکم زندان حسین فریدون نهایتا به اجرا دربیاید یا نه، از هم‌اکنون مشخص است که پرونده او، وضعیت بسیار دشواری را پیش روی برادرش قرار خواهد داد.
به این علت مشخص که اگر حسن روحانی تلاش ویژه‌ای را در خصوص پرونده «نزدیک‌ترین فرد» به خود انجام ندهد (در حد واکنش محمود احمدی‌نژاد به برخورد با حلقه اطرافش)، سایر همکاران نزدیک او به شدت متزلزل خواهند شد و این پدیده، در میزان وفاداری‌شان در دو سال باقی‌مانده تا پایان دوره ریاست جمهوری موثر خواهد بود. از سوی دیگر، اگر آقای روحانی بر سر این پرونده به رویارویی جدی با دستگاه قضایی بپردازد، علی‌القاعده وارد درگیری بسیار پرهزینه و کم‌نتیجه‌ای می‌شود، آن هم برای موضوعی که احتمالا بر سر آن، حتی از حمایت بخش وسیعی از حامیان خود در زمان انتخابات هم برخوردار نخواهد بود.
در این میان، مشکل اصلی آن است که با وجود اشتهار قوه قضائیه ایران به برخورد سیاسی با پرونده‌های اقتصادی، ظاهرا حسین فریدون، در طیفی از فعالیت‌های اقتصادی دخیل بوده که حتی فارغ از قانونی بودن یا نبودن، مصداق استفاده از موقعیت دولتی برای کسب منفعت تلقی می‌شوند. آنچه این گمان را تقویت می‌کند، تنها ادعاهای منتشر شده از سوی فعالان و رسانه‌های همسو با آقای رئیسی نبوده و در مواردی مشخص، حامیان دولت دوازدهم نیز اتهاماتی را متوجه آقای فریدون دانسته‌اند.
به علاوه، نوع پاسخگویی حامیان آقای فریدون به این اتهامات نیز به هیچ‌وجه متقاعدکننده نبوده و در حقیقت در بسیاری از موارد، اساسا پاسخی در کار نبوده که متقاعدکننده باشد یا نه. آن هم در شرایطی که برادر رئیس‌جمهور، یک شهروند معمولی یا بی‌پناه نبوده که عدم پاسخگویی او، فرضا ناشی از عدم دسترسی به رسانه‌های رسمی تلقی شود.
در فقره مشخص آقای فریدون، جنس فعالیت‌های او به گونه‌ای بوده که زمینه برخورد قضایی با او را، آن هم نه به علت مثلا مواضع سیاسی، که بر سر پرونده‌های مالی ممکن کرده است.
مهم‌تر آنکه علی‌رغم شبهه‌های موجود در فعالیت‌های اقتصادی حسین فریدون، و با وجود کمرنگ شدن حضور او در مناسبت‌های رسمی، نه‌تنها آقای روحانی کماکان برادر را در جایگاه دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی حفظ کرده، که شواهد موجود از ادامه نفوذ آقای فریدون در تشکیلات ریاست جمهوری حکایت داشته است.
نویسنده بی‌بی‌سی که بولتن‌نویس دفتر رئیس‌جمهور در حوزه اصلاحات بوده، در پایان مدعی شد: در چنین شرایطی، تعجبی نخواهد داشت که عقب‌نشینی‌های سریع و متعدد دولت و شخص آقای روحانی از مواضع خود در موضوعات گوناگون- به درست یا غلط- ناشی از موضع ضعف او در ارتباط با برخورد پرونده‌های پشت پرده، و از جمله پرونده‌های شخصی نزدیکان دولت تلقی شود.
منبع:کیهان
