2019 August 21 - چهار شنبه 30 مرداد 1398

ارکان «دولت» پای سفره‌ «بیت کوین»
کد خبر: ١٦٠٣٠٤ تاریخ انتشار: ٢٥ مرداد ١٣٩٨ - ١٤:٣٠
صفحه نخست » آخرین اخبار
شرکت«برهان نوآوران آینده» را بشناسیم؛
ارکان «دولت» پای سفره‌ «بیت کوین»

سوالات زیادی درخصوص نحوه‌ی عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوز و حمایت از شرکت برهان نوآوران آینده وجود دارد. مهم‌تر از تصمیم‌گیری درخصوص رمزارز باید از دولت درخصوص ورود به حوزه‌ی تصدی‌گری درست در زمانی که مشغول فروش سرمایه‌های کشور به اسم خصوصی سازی و به بهانه‌ی کاهش تصدی گری است سوال شود.

به گزارش پایگاه 598، موضوع رمز ارزها هنوز به صورت کامل از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است. مسئولان و کارشناسان در جلساتی که در بانک مرکزی و دولت درحال برگزاری در تلاشند تا بعد از گذشت چندین ماه از ورود رمزارزها به کشور قواعدی برای آن تدوین و اجرایی کنند. قواعدی که شامل خرید و فروش رمزارزها و استخراج آن در مزرعه‌های رمزارز می شود.  

پرونده رمزارزها اگر چه در دولت با یک مصوبه، به ظاهر کمی سر و سامان گرفته و تا حدودی نقشه راه برای فعالان این حوزه را مشخص کرده است؛ اما ابهامات زیادی دارد که همچنان، فضای رمزآلودی را پیش روی این صنعت و معاملات آن قرار می دهد. واقعیت آن است که مصوبه هیات ‌وزیران در خصوص رمز ارزها در حالی تصویب و ابلاغ‌ شده است که ابهامات متعدد و سؤالات زیادی را برای فعالان این بخش به وجود آورده و از این رو، ضروری است این مصوبه برای اجرا مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد.

١٣ مردادماه بود که هیات ‌وزیران، در تصوینامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ خود، آیین‌نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها را تصویب و پس از آن، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. در واقع، این مصوبه که آیین‌نامه فرآیند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها و استفاده از آنها است، با ابهامات فراوانی مواجه است که فعالیت در این بخش را برای فعالان سخت و ضرورت بازنگری در آن را از همین ابتدای کار، ضروری کرده است.

در بند یک مصوبه هیات‌ وزیران در خصوص رمز ارزها آمده که «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» این همان بندی است که ابهامات زیادی را ایجاد کرده که به گفته فعالان این بخش، ادامه مسیر این صنعت را مبهم می کند. 

 اما آیا دولت صلاحیت بررسی این موضوع را داراست؟

پیش از بررسی جایگاه و نقش دولت در این موضوع نیم نگاهی به عملکرد آن از ابتدای ورود رمزارزها به کشور نشان می دهد دولت صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص رمز ارز را دارا نیست. از همان روزهای آغازین مطرح شدن بحث رمزارز در کشور ارکان دولت به جای تلاش برای شناخت این پدیده و تدوین قوانین و قواعد، مشغول وارد کردن دستگاه و ایجاد مزرعه برای استیصال رمز ارز شدند.

شرکت برهان نوآوران آینده یکی از شرکت های فعال در این حوزه است که کار خود را از سال ۹۵ شروع کرد. رجوع به سایت رسمی  شرکت مهندسی برهان نوآوران آینده (سهامی خاص) با نام اختصاری مبنـا نشان می دهد که این شرکت با هدف فعالیت در حوزه رمز ارزها و فنـاوری بلاک چین تاسیس شده است. در بخش معرفی شرکت آمده است: «شرکت مبنا همچنین موفق به راه اندازی فارم تخصصی استخراج رمز ارزها در مقیاس بزرگ (سوله‌های 840 متر مکعبی) در منطقه ویژه اقتصادی پیام شده است. توانایی اجاره توان پردازشی با قیمت رقابتی، نگهداری و تعمیرات ماینر از مزایای رقابتی شرکت مبنا است.»

در بخش دیگری آمده است: «این شرکت به همراه تیم مجرب و متخصص در حوزه‌های زیر جهت کسب رضایت مشتری و ارتقای برند به صورت تخصصی با توان رقابتی در مقیاس جهانی در حال فعالیت و توسعه می‌باشد: استخراج رمز ارزها»

شرکت برهان نوآوران آینده چیست؟

وزیر ارتباطات با حضور در منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی پیام کلنگ‌ پروژه‌ی ساخت ساختمان‌ ۸ شرکت دانش بنیان را  به زمین زد. یکی از آن شرکت‌ها، شرکت برهان نوآوران با طرح «مرکز پردازش اطلاعات و تولید بیت کوین شرکت برهان نوآوران» بود. به واسطه‌ی این افتتاح اسم این شرکت سر از رسانه‌ها درآورده است.

بر طبق اساسنامه‌ی منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی پیام این منطقه مستقیما وابسته به وزارت ارتباطات است. یکی از سه رکن اصلی این شرکت «مجمع عمومی» است که به نوعی رکن بالادستی مدیریت منطقه ویژه به حساب می آید. اعضای مجمع عمومی وزیر ارتباطات، وزیر راه، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پست، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و رئیس سازمان هواپیمائی کشوری هستند. استقرار پروژه‌ی این شرکت در این منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی و دریافت تسهیلات ارائه شده در این منطقه با تایید مدیریت این منطقه‌ی اقتصادی با این ترکیب مجمع عمومی است.

تا به اینجای کار یک شرکت با موافقت یکی از شرکت‌های وابسته به دولت و با توجه ویژه‌ی یکی از وزرای دولت مشغول فعالیت است.

بررسی‌های بیشتر نشان می دهد علاوه بر منطقه ویژه اقتصادی پیام که وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است پارک پردیس نیز تسهیلاتی برای این شرکت در نظر گرفته است. آگهی تاسیس این شرکت نشان می دهد این شرکت در زمان ثبت در پارک فناوری پردیس مشغول فعالیت بوده است.

رجوع به اسناد تاسیس این شرکت گمانه زنی هایی که رسانه ها درخصوص وابستگی این شرکت به مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری انجام داده اند را نیز تایید می کند. مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری یا همان مرکز همکاری های تحول و پیشرفت یکی از مراکز وابسته به دولت است.

از سوی دیگر اسناد تاسیس این شرکت در روزنامه رسمی نشان می دهد اعضای هیئت مدیره این شرکت در هنگام تاسیس به این شرح است.

آقای سید محمدحسین سجادی نیری به نمایندگی از شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان، آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به نمایندگی از موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان، آقای محمد جلال به نمایندگی از موسسه سامان سرمایه نانو و آقای مجتبی حاجی قاسمی خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین شده است.

جدا از بی‌ارتباط بودن حوزه‌ی این شرکت‌های وابسته به مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به موضوع رمز ارز، نمایندگان این شرکت‌ها همگی از مدیران ارشد این نهاد دولتی هستند. از جمله محمدحسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی که از اقوام مهندس سید محمودرضا سجادی یکی از موسسان مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری است.

درگیر بودن موسسات و شرکت های مرکز همکاری های ریاست جمهوری و عضویت مدیران ارشد این مجموعه در هیئت مدیره‌ی این شرکت تاییدی بر فرضیه ی دولتی بودن این شرکت است.

سوالات زیادی درخصوص نحوه‌ی عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوز و حمایت از این شرکت و ارائه تسهیلات وجود دارد. مهم‌تر از این سوالات وجود این شرکت موید نقش آفرینی دولت به عنوان تصدی‌گر این حوزه از سال ۹۵ است. حالا بعد از سه سال که دولت  نه تنها به عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه به فکر اعمال حاکمیت و انجام وظیفه‌ی اداره‌ی کشور افتاده است.  

مهم‌تر از تصمیم‌گیری درخصوص رمزارز باید از دولت درخصوص ورود به حوزه‌ی تصدی‌گری درست در زمانی که مشغول فروش سرمایه‌های کشور به اسم خصوصی سازی و به بهانه‌ی کاهش تصدی گری است سوال شود.





Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب


صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | نظرسنجی | RSS | ایمیل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه