2016 December 8 - پنج شنبه 18 آذر 1395

ورود مجلس به جزئیات انحلال «شرکت ملی صادرات گاز»
کد خبر: ١٢٢٨٩١ تاریخ انتشار: ٠٩ آذر ١٣٩٥ - ٠٨:٥٣
صفحه نخست » آخرین اخبار
ورود مجلس به جزئیات انحلال «شرکت ملی صادرات گاز»

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون انرژی مجلس دلایل انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران را پیگیری می‌کند.

به گزارش صابرنیوز، حسن بهرام‌نیا اظهار داشت: شرکت ملی صادرات گاز ایران از جمله شرکت‌های بود که باید زیرمجموعه بخش خصوصی قرار بگیرد و دیگر دلیلی برای انحلال آن وجود ندارد. اگر وزیر نفت درباره انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران توضیحاتی درباره دلیل انحلال نداشته باشد کمیسیون انرژی در این مورد وارد شده و تصمیمات لازم را می‌گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: زنگنه باید در مورد دلایل این انحلال به کمیسیون انرژی در مجلس توضیح دهد و توجیهات خود برای انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران را داشته باشد. می‌توان براساس قانون صادرات گاز را به بخش خصوصی واگذار کرد نه اقدام به انحلال آن چراکه در این مورد باید همه‌چیز به‌صورت شفاف بیان شود.

بهرام‌نیا عنوان کرد: وقتی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد و میزان استحصال، تولید و فروش گاز مشخص شود، این بخش نیز با توان وارد سرمایه‌گذاری می‌شود و همه می‌دانیم واگذاری صادرات گاز به بخش خصوصی توجیه اقتصادی دارد.

وی با تأکید بر شفاف‌سازی دلایل انحلال توسط وزیر نفت تصریح کرد: وزیر نفت باید به ‌صورت شفاف به کمیسیون و مجلس توضیح دهد که چرا شرکت ملی صادرات گاز به بخش خصوصی واگذار نشده و دوباره به بخش دولتی واگذار شده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس افزود: اگر این شرکت زیان‌ده بوده و سودی نداشته چرا به بخش خصوصی واگذار نشده و دوباره به بخش دولتی داده شد و سپس منحل شد که تاکنون دلایل این کار برای ما روشن نیست و وزیر نفت باید شفاف‌سازی و در مجلس توضیح دهد.

وی گفت: چرا این شرکت در زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته در حالی که این شرکت از جمله شرکت‌هایی بوده که باید در زیرمجموعه بخش خصوصی قرار بگیرد و دیگر دلیلی برای انحلال آن وجود ندارد.

بهرام‌نیا با اشاره به اینکه وزارت نفت تنها زمانی می‌توانست این مجموعه را تحت کنترل خود قرار دهد که بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در این بخش نبوده است، اظهار داشت: در حالی ‌که انرژی گاز به‌ عنوان یک منبع ذخیره در بسیاری از بخش‌های صنعتی قابل ‌استفاده است و اگر بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در این بخش نبود، دولت می‌توانست با سرمایه‌گذاری مناسب این مجموعه را تحت نظارت خود نگه دارد.

وی در مورد افزایش 10 درصدی تعرفه برق از اول مهرماه که بدون مجوز مجلس و کمیسیون انرژی انجام شد این کار را خلاف قانون دانست و گفت: افزایش 10 درصدی تعرفه برق امسال در فیش‌های مشترکان اعمال ‌شده ولی در قانون بودجه سال 95 هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای برق خانگی پیش‌بینی‌ نشده و کمیسیون انرژی به‌ طور قطع یقین این افزایش قیمت برق را پیگیری می‌کند.
 



 
منبع: تسنیم 




Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب


صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | نظرسنجی | RSS | ایمیل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه