2016 December 9 - جمعه 19 آذر 1395

علامه مصباح یزدی در دهه 60 و دفاع تمام عیار از ولایت فقیه و امام خمینی (ره)
کد خبر: ١٠٥٣٣٢ تاریخ انتشار: ١١ مرداد ١٣٩٥ - ١٨:١٤
گفتمان مصباح » مطلب ویژه
عذرخواهی و عمل به وعده داده شده در مناظره توسط تاج زاده/3
علامه مصباح یزدی در دهه 60 و دفاع تمام عیار از ولایت فقیه و امام خمینی (ره)

به تعبير ديگر، اگر «وجوب تقليد غير مجتهد از مجتهد» را حكمى شرعى ...

 
گروه سیاسی صابرنیوز: سجاد چاره دان؛ آیت الله مصباح یزدی از سال 51 در موسسه در راه حق مباحث معرفتی را پیرامون منشأ حق و مالکیت خداوند مطرح نمود و حق حکومت فقیه شروع نمودند.

ایشان در سال 65-64 مباحثی پیرامون ولایت فقیه مطرح نمود.که به چند نمونه از آن ها اشاره می نمایم:
 

 مرجع قانونگذارى در اسلام
«از ديدگاه اسلامى، قوانين بر دو قسم است؛ نخست قوانينى كه در متن كتاب(قرآن) یا سنّت معتبر آمده است، اين‌گونه احكام تا ابد ثابت و تغيير ناپذير خواهد بود و هيچ كس حق كوچكترين چون و چرا يا تصرّف در آنها را ندارد. چنين احكامى از ضروريات دين اسلام است و انكار آنها موجب كفر و ارتداد مى‌شود زيرا به انكار ربوبيّت تشريعى الهى برمى‌گردد.‌ اين قوانين خود دو قسم‌اند: قسم اوّل مستقيماً از سوى خداوند متعال وضع شده است و قسم ديگر قوانينى است كه بلاواسطه از سوى خداى متعال تشريع و تعيين نشده‌اند بلكه خداوند سبحان، حق وضع و تشريع آنها را به پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) و ساير معصومين(عليهم السلام) اعطا فرموده است. از برخى روايات استفاده مى‌شود كه حق تعيين و وضع پاره‌اى از قوانين به رسول اكرم و ائمه اطهار(عليهم السلام) داده شده است ـ چه در احكام عبادى و چه در احكام اجتماعى و حقوقى ـ حتى در بعضى از روايات تعبير «تفويض؛ واگذارى» به كار رفته است. تعبيرهايى مانند «فرض‌النبى»(1) به همين مطلب اشاره دارد، مثلا در روايات آمده است كه ركعت‌هاى اوّل و دوّم نماز فرض‌الله(2) است و ركعتهاى سوّم و چهارم فرض‌النبى.(3)‌

حال آيا همه احكام كلّى و ثابت اسلام، توسط شخص رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) بيان شده، يا بيان برخى از آن احكام به عهده ائمه اطهار(عليهم السلام) نهاده شده است؟ البته همه مسلمين معتقدند كه تمام احكام كلّى و ثابت به شخص پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم)وحى شده و آن حضرت نيز همه را ـ به نحوى از انحا ـ تبليغ فرموده است؛ امّا سخن بر سر اين است كه آيا آنچه به پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) وحى گرديده به همه مردم رسيده است یا حال آيا همه احكام كلّى و ثابت اسلام، توسط شخص رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) بيان شده، يا بيان برخى از آن احكام به عهده ائمه اطهار(عليهم السلام) نهاده شده است؟ البته همه مسلمين معتقدند كه تمام احكام كلّى و ثابت به شخص پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم)وحى شده و آن حضرت نيز همه را ـ به نحوى از انحا ـ تبليغ فرموده است؛ امّا سخن بر سر اين است كه آيا آنچه به پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) وحى گرديده به همه مردم رسيده است یا قسمتى از آن فقط به اميرالمؤمنين و فرزندان معصومش(عليهم السلام) ابلاغ شده است تا آنان در اوضاع و احوال مناسبى بيان فرمايند؟ به اعتقاد ما شِقّ دوم صحيح است؛ در پاره‌اى از روايات مى‌خوانيم كه بيان بعضى از احكام الهى برعهده حضرت ولى‌عصر(عج) گذاشته شده است مثلا، تا پيش از ظهور حضرت امام زمان(عج) از اهل كتاب جزيه پذيرفته مى‌شود برخلاف مشركان كه قانون «ذمّه» درباره آنها جارى نيست و جزيه از ايشان پذيرفته نمى‌شود. در زمان ظهور آن حضرت از اهل كتاب هم جزيه پذيرفته نخواهد شد. و اين حكمى است كه از سوى خداى متعال وضع شده ولى بيانش به عهده امام زمان(عج) نهاده شده است.‌

قسم دوّم؛ قوانين جزيى وموقت است كه به نامهاى «احكام سلطانيّه»، «احكام ولايتى» و «احكام حكومتى» ناميده مى‌شود؛ در فقه ما، حاكم شرعى ـ معصوم يا غير معصوم ـ حقّ دارد مقرّراتى محدود به زمانى خاص يا منطقه‌اى خاصّ، وضع كند كه در متن كتاب و سنّت نيامده است. در متن اسلام همين اذن و اجازه‌اى است كه به حاكم شرعى داده شده؛ اما اختيار اين كه چه قانونى و براى چه مدّتى و در چه منطقه‌اى وضع شود همه به دست خود حاكم شرع است. البته درباره امام معصوم(عليهم السلام) ـ بين فقهاى ما ـ جاى شك و ترديد نيست ولى درباره امام غير معصوم ـيعنى ولىّ فقيه ـ همچنين حدود و موارد احكام سلطانى، اختلاف نظرهايى به چشم مى‌خورد امّا ديدگاه درست آن است كه، دامنه ولايت فقيه را بسيار گسترده و شامل همه امور اجتماعى بدانيم ـ به جز امورى كه دخالت در آنها از ويژگيهاى امام معصوم است.‌ پس معناى اين كه قانونگذارى بايد به خداى متعال منتهى شود اين نيست كه خداوند همه قوانين را بدون واسطه و مستقيماً وضع كند، بلكه در مورد بخشى از قوانين، كافى است كه اجازه وضعش را به ديگران بدهد؛ كه اجازه وضعِ بخشى از قوانين كلّى و ابدى را به پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) و ساير معصومين(عليهم السلام) داده و اذن تشريع همه قوانين مقطعى و موقت ـ يعنى احكام سلطانيّه ـ را به حاكمان شرع، اعمّ از معصوم و غير معصوم داده است.»(متن سخنرانی آیت الله مصباح در موسسه در راه حق/سال 64)
 
(سخنرانی دیگری)اذن حکومت از جانب خدا

 به موجب اتصاف خداى متعال به چندين صفت، بايد وضع قانون تنها در اختيار او باشد: ‌
اوّلا؛ همه اشياء و ارتباطات ميان آنها را او آفريده است. ما آدميان ساخته دست اوييم و عقلهايمان را نيز او به ما عطا فرموده است. پس منشأ احكام مستقل عقلى، مخلوقات الهى است؛ با رجوع به مخلوقات، مصالح و مفاسد را ادراك كرده، احكامى را انتزاع نموده و حكم به ضرورت بعضى از افعال اختيارى مى‌كنيم.‌

ثانياً؛ اوست كه علم بى‌كران دارد. گفتيم درست نيست كه تمامِ ملاكِ احتياج به قوانين الهى را قصور عقل از ادراك مصالح و مفاسد بدانيم و اضافه مى‌كنيم كه اگر فقط به علم الهى استناد شود، معنايش اين خواهد بود كه خداى متعال فقط كاشف مصالح و مفاسد است و علم او جانشين يا متمّم و مكمّل علم ما مى‌شود و مصالح و مفاسد را به ما نشان مى‌دهد. پيامد فاسد اين سخن آن خواهد بود كه همان گونه كه عقل كاشف است نه قانونگذار، خداى متعال هم فقط كشف كند نه وضع، و چنين چيزى پذيرفتنى نيست.‌

ثالثاً؛اوست كه غنى مطلق و جواد على الاطلاق است؛ سود نمى‌خواهد، فقط جود مى‌كند.‌

رابعاً و خامساً؛ اوست كه حكمت بالغه دارد و مالك حقيقى همه جهان آفرينش است.‌

سادساً؛ اوست كه ربوبيّت تشريعى و مولويّت دارد. حتّى اگر عقل بشر همه مصالح و مفاسد را ـ به خوبى و چنانكه بايد و شايد ـ ادراك مى‌كرد، باز مى‌بايست همه احكام عقلى را به او مستند سازيم تا هم اجازه تصرف در مخلوقاتش را به ما بدهد و هم اِعمال مولويّت كند تا بتوانيم كارهاى خود را به عنوان اطاعت از او و عبادت او انجام بدهيم و بدين وسيله، راه استكمال بپوييم. پس ملاك احتياج به قانونگذارى الهى، مجموع همه اوصاف قدرت، خلق، ربوبيّت تكوينى، علم، غنا، جود و فيّاضيت، حكمت، مالكيّت حقيقى، حاكميّت و ولايت است، نه يكى يا چند تا از اين همه. خداى متعال، به كسانى اجازه و اذنِ تصدّى حكومت مى‌دهد كه؛ سه شرط نامبرده را ـ به نحو احسن ـ دارا باشند؛ يا معصومين(عليهم السلام) كه تا سرحدّ كمال واجد آن سه شرطند يا كسانى كه ـ هر چند معصوم نيستند ـ ولى از ديگران، در دارابودن اين سه شرط، به امام معصوم(عليه السلام) نزديكترند.‌ در زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) همو ولىِّ امر و زمامدار كلّ امّت اسلامى است و چون وى نمى‌تواند شخصاً عهده‌دار همه مقامات و مناصب جامعه اسلامى گردد، كسان ديگرى كه واجد همان سه شرط باشند، سائر امور را به اذن او تصدّى مى‌كنند. هر كه در دارابودن اين سه شرط، به امام معصوم(عليه السلام) نزديكتر باشد متصدّى امر مهمترى مى‌شود و بالعكس.‌ در روزگار غيبت امام معصوم(عليه السلام) ـ كه انسانها به وى دسترسى ندارند ـ نيز زمامدار جامعه اسلامى و ديگر متصديان امور حكومتى ـ كه در رده‌هاى پايين‌تر از وى جاى دارند ـ بايد كسانى باشند كه در داشتن آن شرايط به امام معصوم(عليه السلام) نزديكترند.

نكته مهمى كه يادآورى آن لازم است و مخصوصاً براى كسانى كه در مسأله «ولايت فقيه» به مطالعه و تحقيق مى‌پردازند، مى‌تواند بسيار كارساز و مشكل‌گشا باشد اين است كه؛ در بسيارى از مسائل فقهى ـ كه نصّى در اختيار نداريم ـ به دليل عقل تمسّك مى‌كنيم و عقل را كاشِف از حكم واقعىِ شرعى مى‌بينيم؛ يعنى در همه مواردى كه عقل به طور قطعى و يقينى داورى و حكم مى‌كند اين احكام مستقلّه عقليّه را كاشف از احكام شرعى مى‌دانيم و خود را از دليل تعبّدى بى‌نياز مى‌بينيم. همين راه در مسأله ولايت فقيه نيز پيمودنى است؛ وقتى دانستيم كه حكمت الهى اقتضا دارد كه جامعه داراى حكومت باشد و نيز اقتضا دارد كسانى كه در داشتن آن سه شرط به امام معصوم(عليه السلام) نزديكترند، متصدّى امور حكومتى باشند، به طور يقينى درمى‌يابيم كه خداوند به چنين كسانى اجازه حكومت داده است ـ خواه نصّى در اختيار ما باشد يا نباشد ـ شايد نصّى بوده ولى به دست ما نرسيده است و يا چون مطلب كاملا براى عقل، واضح بوده اصلا نيازى به نصّ نبوده است.‌ به ديگر سخن، اگر در مبانى و مقدّمات اين مسأله دقّت كافى اعمال كنيم، درمى‌يابيم كه از مستقلاّت عقليّه است بنابر اين اگر هيچ نصّى هم درباره آن نداشته باشيم مهم نيست و نبايد در آن شك و ترديدى روا داشت.»(متن سخنرانی آیت الله مصباح در موسسه در راه حق/سال 64)
 
(سخنرانی دیگری)شرايط قانونگذار در عصر غيبت

مى‌دانيم قانونگذاران در عصر غيبت هرگز در علم و عصمت، قابل مقايسه با معصومين(عليهم السلام) نيستند اما به هر حال بايد كارى كرد كه احكام و مقرّرات متغيّر نيز بيشترين نزديكى را با قوانينى كه خداى متعال و معصومين(عليهم السلام)وضع و بيان كرده‌اند، داشته باشد. براى تحقق اين هدف، قانونگذار بايد واجد سه شرط اساسى باشد:

الف) فقاهت؛ بايد كسى كه در رأس قوّه مقنّنه جامعه اسلامى جاى دارد، بيش از هر كس ديگرى با كتاب و سنّت آشنايى داشته باشد. از ديدگاه اسلامى، قانون فقط زمانى قانونيّت مى‌يابد كه به تصويب و امضاى فقيه‌ترين فقيهان زمان برسد و هر راه ديگرى طى شود برخلاف مصالح جامعه اسلامى و مخالف با تعاليم دين مقدس اسلام خواهد بود.
ب) آگاهى به اوضاع و احوال زمانه؛ پيداست كه وضع قوانين متغيّرِ تأمين‌كننده مصالح جامعه، تنها با شناخت كامل از كتاب و سنّت امكان‌پذير نيست، زيرا وضع چنين قوانين به دو امر بستگى دارد: يكى علم به اصول كلّى موجود در كتاب و سنّت، و ديگرى فهم و تشخيص مصالح جزيى در هر حادثه و هر زمان خاصّ. پس زمامدار جامعه اسلامى علاوه بر فقاهت و اطلاع از اصول و قواعد كلّى شرعى، بايد داناترين مردم به اوضاع و احوال موجود و مصالح جزيى افراد جامعه باشد وگرنه در برابر مسائل و مشكلات اجتماعى نمى‌تواند جامعه اسلامى را به سر منزل مقصود رهنمون گردد.
ج) تقوا و پارسايى؛ رهبر جامعه بايد باتقواترين و پارساترين مردم باشد. در غير اين صورت، مردم از خواهشهاى نفسانى و غرضورزيها و سودجوييهاى شخصى او در امان نخواهند بود.»(متن سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در موسسه در راه حق/سال64)

(سخنرانی دیگری)حكومت در عصر غيبت

اكنون كه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) به سر مى‌بريم، با سؤال بسيار مهمى ـ كه مشكل عالم اسلام است ـ مواجه مى‌شويم كه در زمان عدم دسترسى به امام معصوم(عليه السلام)چه كسى صلاحيت حكومت و قضاوت را دارد؟

پيش از اين گفتيم: به حكم عقل، در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) كسانى مى‌توانند و بايد متصدى امور حكومتى شوند كه به خصوص در سه جهت از ديگران به مقام عصمت نزديكتر باشند: از جهت احاطه علمى به احكام و قوانين الهى، از جهت شناسايى اوضاع و احوال جامعه اسلامى و جوامع معاصر ديگر و علم به مصالح و مفاسد جزئى امت اسلام و از جهت تقوى، ورع، عدالت و امانت. اين مطلب از مستقلات عقليه است و در آن، جاى هيچ‌گونه شك و شبهه نيست، از اين‌رو حاكم بر همه ادلّه خواهد بود. ولى اعتبار سه شرط مذكور تعيين‌كننده شخص حاكم نيست، چنانكه رواياتى(4) نيز كه در اين‌باره آمده و عناوينى كلى را باز مى‌گويد و دلالت دارد بر اين كه فقيه جامع الشرايط مى‌تواند متصدى همه يا بعضى از مقامات و مناصب حكومتى شود، شخص يا اشخاص خاصى را معيّن و معلوم نمى‌كند. آيا مى‌توان احتمال داد كه طرح دين مقدس اسلام درباره نظام حكومتى در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) اين است كه همه واجدان سه شرط عقلى مذكور مى‌توانند همه مقامات و مناصب حكومتى را در اختيار بگيرند و مثلا اگر در يك كشور پنجاه ميليونى صد فقيه جامع الشرايط زندگى مى‌كنند، هر صد تن حاكم باشند و كشور عملا داراى صد نظام حكومتى شود؟‌

شكى نيست كه طرح مزبور خلاف مقتضاى عقل و حكمت الهى است؛ زيرا يكى از امورى كه ضرورت وجود حكومت و حاكم را ايجاب مى‌كند اين است كه در جامعه، اختلافات و تنازعات از ميان برود و در بين افراد و گروههاى گوناگون سازگارى و هماهنگى پديد آيد؛ بر اين اساس چگونه ممكن است طرحى عرضه شود كه درست ناقض اين غرض باشد و خود، عامل عمده‌اى براى پيدايش پراكندگى‌ها و منازعات گردد؟ به يقين، چنين طرحى را نمى‌توان به اسلام نسبت داد.

ممكن است در اينجا سؤالى پيش آيد و آن اين كه: با اطلاق روايات وارده در اين زمينه، چه بايد كرد؟‌

جواب اين است كه اوّلا؛ به فرض اين كه الفاظ اين روايات، ظاهر در اطلاق باشد، اطلاق مزبور، ناظر به مقامى است كه روايات در آن صادر شده است. در زمان صدور اين روايات، امت اسلام از حكومت اسلامى ـ به معناى صحيح كلمه ـ محروم بود و تحت تسلط و سيطره طواغيت روزگار به سر مى‌برد. از سويى تشكيل حكومت اسلامى امكان‌پذير نبود و از سوى ديگر، شيعيان كه در سرتاسر بلاد اسلامى پراكنده بودند، لازم بود امور اجتماعى‌شان بر وفق موازين صحيح اسلامى، تدبير و اداره شود؛ ائمه اطهار(عليهم السلام) بدين منظور، پيروان خود را چنين راه مى‌نمودند كه در هرجا هستيد، براى اصلاح امور خود به فقيهى كه واجد شرايط خاصى باشد رجوع كنيد؛ يعنى در آن اوضاع و احوال و در بطن حكومت خلاف شرع جباران زمان، شيعيان محتاج حكومتى بوده‌اند كه مسائل و مشكلات خود را بدان وسيله حل و فصل كنند. پس روايات وارده ناظر به اوضاع و احوال خاصى است كه در آن ممكن نبود يك حاكم شيعى ـ كه اقرب مردم به مقام عصمت باشد ـ به فرمان امام معصوم(عليه السلام) حكومت جامعه اسلامى را عهده‌دار شود.‌

ثانياً؛ روش فقهاى ما در همه ابواب و فصول فقه اين است كه اگر در موردى، حكمى عقلى وجود داشته باشد مى‌گويند در آن مورد، قرينه لُبّيه هست و اطلاقات وارده در آن مورد، تقييد لُبّى دارد. به عقيده ما، بى‌شك درباره حكومت، عقل حكم مى‌كند كه اگر اوضاع و احوالى پديدار شود كه در آن بتوان حكومتى مطابق با احكام و قوانين الهى برپا داشت، بايد رهبرى و زمامدارى آن حكومت، متمركز و واحد باشد حكومتهاى متعدد هرگز نمى‌توانند مصالح امت اسلام را تضمين و تأمين كنند.‌ بنابراين، روايات وارده دلالت ندارند بر اين كه اگر در اوضاع و احوال خاصى ممكن باشد كه حكومت اسلامىِ متمركزى پديد آيد و يك تن ـ كه در سه شرط مزبور، نزديكترين مردم به امام معصوم(عليه السلام) است ـ زمام كل امور جامعه را در دست گيرد، باز بايد دهها و صدها حكومت تشكيل شود. در چنين اوضاع و احوالى، بايد همان شخصى كه اقرب به مقام عصمت است زمامدار و رهبر كل جامعه اسلامى گردد و حكومتى واحد و متمركز تشكيل دهد. اگر هيچ روايتى درباره ولايت فقيه نمى‌داشتيم، باز به دليل عقل كشف مى‌كرديم كه چنين جعلى از طرف خداى متعال انجام گرفته و چنين شخصى از سوى شارع مقدّس و حاكم اصلى و نيز از سوى ولى عصر(عج) مأذون است كه تدبير و اداره امور امت اسلام را عهده‌دار شود.‌

ثالثاً؛ در اين گونه موارد، دليل اصلى، حكم مستقل عقلى است و اين روايات هم، همان حكم عقلى را تأييد مى‌كند و در مقام اِعمال تعبّد نيست و به هر حال، ما با ادلّه محكم عقلى، مفاد اين روايات را، به نحوى متقن‌تر و اطمينان‌بخش‌تر ثابت مى‌كنيم و براى اثبات مطلوب نيازى به روايات نمى‌بينيم.‌ چنان‌كه در مورد اصل وجوب تقليد هم وضع بر همين منوال است. اگر بخواهيم وجوب تقليد از مجتهد را در فروع دين با استناد به روايات و احاديث اثبات كنيم، كارى از پيش نخواهيم برد؛ زيرا اولا؛ احاديث و رواياتى كه دلالت صريح بر چنين مطلبى داشته باشد زياد نيست، و ثانياً؛ به فرض كه چنان احاديث و رواياتى هم فراوان باشد، فقط شخص مجتهد مى‌تواند از آنها براى اثبات مطلب استفاده كند يعنى تنها كسى كه به مقام اجتهاد نائل آمده باشد، با مطالعه و بررسى آن احاديث و روايات، در مى‌يابد كه غير مجتهد بايد در فروع دين از مجتهد تقليد كند. غير مجتهد چون غير مجتهد است نمى‌تواند شخصاً اين حكم فقهى را با پژوهش و تحقيق در احاديث و روايات دريابد. از سوى ديگر، اين راه نيز بر او بسته است كه در اين مسأله هم، مانند هر مسأله فقهى ديگر، به مجتهد رجوع كند؛ زيرا زمانى كه مجتهد به غير مجتهد حكم مى‌كند كه: «بايد در فروع دين، از مجتهد تقليد كنى»، غير مجتهد از كجا بداند كه در همين مطلب (بايد در فروع دين، از مجتهد تقليد كنى) بايد مقلّد مجتهد باشد؟‌

به تعبير ديگر، اگر «وجوب تقليد غير مجتهد از مجتهد» را حكمى شرعى و تعبّدى (در مقابل حكم عقلى) بينگاريم، از آنجا كه استنباط احكام شرعى از كتاب و سنّت فقط براى مجتهد مقدور است، حكم مذكور را تنها شخص مجتهد در مى‌يابد؛ و شخص غير مجتهد، چون مجتهد نيست، آن را در نخواهد يافت. چنين شخص غير مجتهدى اگر بخواهد در اين مسأله به مجتهد رجوع كند، با مشكل ديگرى دست به گريبان مى‌شود و آن اين كه هنوز حجيّت رأى مجتهد براى او ثابت نگشته است! براى خروج از اين تنگنا بايد اذعان كنيم كه «وجوب تقليد غير مجتهد از مجتهد» حكم شرعى و تعبدى نيست كه با ادله فقهى ثابت شود، بلكه يك حكم عقلايى است. هر انسان خردمندى به حكم ذوق و قريحه عقلايى خود، در امورى كه نسبت بدانها آگاهى و دانشى ندارد به كارآگاهان و دانشمندان رجوع مى‌كند و به همين دليل عقلى، رجوع به مجتهد و فقيه را لازم مى‌شمرد. پس نظر شخص فقيه هرگز نمى‌تواند تكليف فرد غير مجتهد را معيّن و معلوم دارد و او را به رجوع به مجتهد و تقليد از وى الزام كند، بلكه حكم قطعى عقل خود اوست كه وى را به سوى مجتهد مى‌كشاند و حجيّت رأى وى را اعلام مى‌دارد. آنجا كه چنين دليل عقلى قطعى در كار باشد، هر تازه بالغى وظيفه خود را مى‌فهمد و محتاج به هيچ دليل تعبدى‌اى نخواهد بود. روايات وارده در اين خصوص نيز، فقط به همان حكم عقلى ارشاد مى‌كنند و بس.‌ به‌هر حال در مسائل فقهى، موارد فراوانى هست كه در آنها از طريق ادله عقليّه قطعيّه يا بناى قطعى عقلا، حكم الهى را كشف مى‌كنيم و هيچ‌گاه محتاج ادله ظنيّه و اجتهاديّه نيستيم. توجه به اين موارد ـ كه شمار آنها در قلمرو فقه اسلامى اندك هم نيست ـ براى پژوهندگان اين حوزه از معارف اسلامى مى‌تواند بسيار راهگشا و سودمند باشد.(متن سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در موسسه در راه حق/سال 64)
حکومت حق فقیه عادل

براى هر جامعه‌اى وجود حكومت ضرورت دارد و اين يكى از احكام قطعى عقل است كه طبعاً، مقبول شارع مقدس اسلام نيز هست. بسيارى از احكام و قوانين اسلامى چنان است كه جز با وجود يك حكومت اسلامى قابل عمل و اجرا نيست. و اين خود شاهدى است بر اين كه از ديدگاه اسلام، جامعه اسلامى بايد داراى حكومت باشد.‌ حكومت بايد به خداى متعال انتساب داشته باشد؛ و با صرف نظر از جعل الهى هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد.‌ غير از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و ـ بر طبق رأى شيعه ـ ائمه اطهار(عليهم السلام) هيچ كس ديگرى شخصاً، براى تصدى ولايت امر مسلمين، تعيين نشده است.‌

 در زمان غيبت ولى عصر(عج) بايد نزديكترين مسلمانان به امام معصوم(عليه السلام) ـ يعنى شخصى كه سه شرط اساسى احاطه علمى بر معارف اسلامى و احكام و قوانين الهى، شناسايى مصالح و مفاسد جامعه و مديريت و تدبير امور اجتماعى و تقوى و عدالت را در اعلى مرتبه واجد است ـ زمامدارى و رهبرى امت اسلام را عهده‌دار شود. در جامعه اسلامى، فرد اصلح امت ـ همو كه بيش از همه واجد شرايط نامبرده باشد ـ براى حكومت، متعيّن خواهد بود و از سوى شارع مقدس اسلام و امام زمان(عج) اذن دارد بر مردم حكومت كند. ديگر متصديان امور اجتماعى و حكومتى نيز، با اختلاف مراتبشان بايد داراى سه شرط مزبور باشند.(متن سخنرانی آیت الله مصباح در موسسه در راه حق/سال 63)


کتاب «حقوق و سیاست در قرآن» علیه سکولارها،نهضت ملی ها،لیبرال مسلک ها

آیت الله مصباح یزدی در موسسه «در راه حق» مباحث اسلام شناسی را از دهه 50 به صورت نظام مند شروع نمودند.وی به مباحثی از هستی شناسی،معرفت شناسی،انسان شناسی،حقوق،فلسفه اخلاق،فلسفه سیاست،حکومت اسلامی و ولایت فقیه پرداخت. از جمله مباحث استاد مصباح که بعدها کتاب شد،«حقوق و سیاست در قرآن» بود.
اين كتاب ادامه دروس تفسير موضوعى قرآن است كه در سال هاى 66ـ1365 در مؤسسه در راه حق ارائه گرديده و به دست جانباز شهيد، حجت‌ الاسلام والمسليمن محمد شهرابى تدوين و نگارش يافته است.
مباحث ارزشمند اين كتاب در يك مقدمه و هفت فصل گنجانده شده كه مهم ترين مباحث آن از اين قرار است:
در مقدمه، اين مباحث بنيادين و مقدماتى به چشم مى خورد: عدم جدايى دين از سياست; تعريف قانون و حقوق; تفاوت اخلاق و حقوق; حق و مفاهيم مشابه آن (شامل حق و ملك، حق و تكليف، حق و حكم); اشاره به دو معنا از معانى اصطلاحى حقوق (1. نظام حاكم بر رفتار اجتماعى شهروندان يك جامعه; 2. جمع حق); نسبت ميان اين دو معنا; واژه حق در قرآن و روايات.

فصل اول، با عنوان «خاستگاه حق» مشتمل بر مباحث ذيل است:
خاستگاه حق و هدف حقوقى جامعه از ديدگاه اسلام: در اين مبحث ثابت مى شود كه از منظر اسلام، خاستگاه حق، يك سلسله امور حقيقى است كه از سويى با مبدأ و از سوى ديگر با معاد در ارتباط اند، و هدف حقوقى جامعه نيز تأمين مصالح اجتماعى انسان هاست; اما اين هدف به نوبه خود هدف متوسط، و وسيله اى است براى نيل به هدف نهايى اخلاق، كه استكمال نفس انسان و تقرب او به درگاه الهى مى باشد. خاستگاه حق از ديدگاه مكاتب غير الهى: از اين منظر، خاستگاه حق عبارت است از كار و تلاش فردى. اين ديدگاه كانون انتقاداتى جدى واقع شده است. همچنين ضرورت وجود حقوق و قواعد حقوقى در جامعه، قواى سه گانه، حقوق اساسى و اقسام حقوق، منابع حقوق در اسلام، مبانى حقوق يا ملاك هاى احكام حقوقى، از ديگر بحث هاى مطرح شده در اين فصل اند.
فصل دوم از اعتبار و ارزش قانون بحث مى كند و عناوين زير را در بر دارد:

منشأ اعتبار و ارزش قانون: دو ديدگاه افراطى و تفريطى در اين باره مورد نقد قرار مى گيرد و پس از آن ديدگاهى معتدل ارائه مى شود.

خاستگاه اعتبار و مشروعيت قانون: نظريه قرارداد اجتماعى و آراى مردم و نظريه حقوق طبيعى يا عقلى ارزيابى و ايرادهاى هر يك از اين دو نظريه بيان مى گردد و آن گاه نظريه قرآنى تبيين مى شود.
فصل سوم در زمينه قانون و قانون گذارى از ديدگاه قرآن سخن مى گويد. جامعيت و فراگيرى دين اسلام، تلازم ربوبيت تشريعى با ربوبيت تكوينى، و دليل معتبر بودن احكام و قوانين الهى، در اين فصل بررسى مى شود. همچنين چند شبهه در اعتبار قوانين الهى پاسخ مى گيرد. پس از آن درباره زندگى اجتماعى و هدف از آن، و راه تحقق اين هدف بحث مى شود. فصل چهارم در ادامه بحث قانون و قانون گذارى از ديدگاه قرآن، بحث هايى درباره ملاك قانون گذارى خداوند، لزوم وضع مقررات و احكام از جانب مقامى برتر از انسان، تقسيم احكام به دايمى و غيردايمى، شرايط قانون گذار (مجلس شورا يا مشاوران حاكم) در عصر غيبت به تفصيل مطرح شده، در پايان، نُه دليل براى اثبات لزوم الهى بودن قانون مورد بررسى قرار مى گيرد، و دليل نهم دليل قطعى و نهايى شناخته مى شود.

فصل پنجم درباره موضوع حكومت، مشتمل است بر مطالبى تحت عناوين نياز جامعه به حكومت، وظايف حكومت، امتياز جامعه الهى، ضرورت حكومت از ديدگاه اسلام، شرايط حاكم و زمامدار در قرآن و نقد نظريه عدم نياز به حكومت. در ادامه انواع حكومت مطرح مى شود كه عبارتند از: 1. حكومت زورمدارى (ديكتاتورى); 2. حكومت مستقيم همه مردم; 3. دموكراسى جديد (حكومت نمايندگان اكثريت);
 
4. حكومت اسلامى.
سرانجام سه نوع اول مورد ارزيابى قرار گرفته، ايرادهايشان ذكر مى گردد، و بحث درباره ارزيابى حكومت اسلامى و مقايسه آن با ساير انواع حكومت به فصل بعد موكول مى شود. فصل ششم به نوع چهارم حكومت، يعنى حكومت اسلامى مى پردازد، كه اين نوع، بهترين شكل حكومت تلقى مى گردد. سپس نحوه حكومت اسلام در عصر غيبت تبيين شده، ضمن آن استاد طرحى نو در زمينه تعيين حاكم و ديگر مسئولان حكومت پيشنهاد مى كنند كه در نتيجه اجراى آن، آحاد مردم تنها در حيطه تخصص و آگاهى و شناخت خود رأى خواهند داد. در خاتمه بيان اين طرح، پانزده وجه امتياز براى آن شمرده مى شود.

تمركز يا تجزيه قدرت، بحث مهم ديگرى است كه در اين فصل مطرح مى شود. در اين بحث ابتدا ادله طرفداران تجزيه قدرت و نيز ادله طرفداران تمركز قدرت مورد بررسى و نقد قرار مى گيرد و بعد ديدگاه اسلام درباره تمركز يا تجزيه قدرت بيان مى گردد. سپس به مناسبت همين بحث، راه هاى پيش گيرى از سوء استفاده مسئولان و چگونگى نظارت بر اعمال مقام رهبرى تشريح مى شود. بحث از مراحل تصويب قانون و نيز بحث وحدت يا تعدد حكومت هاى اسلامى از ديگر مباحث اين فصل است. فصل هفتم موضوع شورا و بيعت را مى پژوهد، و از شورا و مردم سالارى، جايگاه شورا در نظام سياسى اسلام، فوايد مشورت پيامبر(صلى الله عليه وآله) با وجود مقام عصمت در ايشان و نيز از بيعت و اهداف آن بحث مى كند.

این کتاب به سهم خود دارای تاثیر مهمی در تبیین این موضوع در دهه 60 بود.البته مباحث دیگری هم استاد مصباح طرح نمودند که جای خود ارائه می دهیم. این مطالبی که آورده شد برای حقیقت جویان کافی است.

پی نوشت:
1-يعنى؛ آنچه پيامبر عظيم‌الشأن اسلام(ص) واجب كرده است.
2-يعنى؛ آنچه خداوند سبحان واجب فرموده است.
3-بحثهايى مانند اين‌كه؛ قانونگذارى پيامبر(ص) و امامان(ع) دقيقاً به چه معنايى است و در چه مواردى اين قانونگذاريها به تحقق پيوسته است و مباحث ديگرى از ابن قبيل، مطالعات و تحقيقات فراوانى مى‌طلبد، هرچند براى زمان ما كاربرد چندانى ندارد.
4- مانند حديث مقبوله عمربن حنظله (وسايل الشيعه، ج 18، ص 98، باب 11 از ابواب صفات القاضى، حديث 1؛ و توقيع امام زمان(عج) توسط محمدبن عثمان عمرى براى اسحاق‌بن يعقوب (همان، ص 101، حديث 9).
 




Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب


صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | نظرسنجی | RSS | ایمیل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه